شرح
متعلق مىشود يا به افراد ؟
سؤال : آيا بحث اجتماع امر و نهى ، ارتباطى به مسألهء مذكور دارد يا نه ؟
جواب : قبل از بيان نظر مصنّف ، متذكّر مىشويم كه دو توهّم در محل بحث شده كه بدون رعايت ترتيب متن كتاب به ذكر آن دو مىپردازيم .
الف : اگر كسى اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع بداند ، بايد در بحث فعلى قائل به « اجتماع » شود و بگويد اجتماع امر و نهى مانعى ندارد زيرا امر و نهى به طبايع متعلّق است و طبيعت صلات ، ارتباطى به طبيعت غصب ندارد بلكه آنها دو طبيعت متمايز هستند گرچه از نظر وجود خارجى يك وجود دارند اما از نظر طبيعت ، متغاير هستند امّا اگر كسى اوامر و نواهى را متعلّق به افراد بداند در ما نحن فيه بايد « امتناعى » شود زيرا در اين صورت ، افراد متعدد نداريم ، صلات در دار غصبى يك فرد و يك وجود هست و اين وجود خارجى شخصى هم متعلّق امر است و هم متعلّق نهى ، آنوقت چگونه مىشود كه به يك وجود هم امر تعلّق بگيرد و هم نهى ، پس قائل به تعلّق احكام به افراد بايد « امتناعى » شود .
ب : اگر كسى احكام را متعلّق به افراد بداند همانطور كه اخيرا ملاحظه كرديد در بحث اجتماع امر و نهى بايد « امتناعى » شود ولى چنانچه احكام را متعلّق به طبايع دانست در محل بحث مىتواند قائل به جواز « اجتماع » « 1 » يا « امتناع » شود .
خلاصه : وجه اشتراك دو توهّم مذكور ، اين بود : كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند بايد در بحث اجتماع امر و نهى قائل به « امتناع » شوند .
هامش
( 1 ) - فمن قال بالجواز نظر الى تعدّد متعلق الحكمين لانّه الطبيعتان المتعددتان بحسب الماهية و من قال بالامتناع نظر الى وحدتهما بحسب الوجود ضرورة امكان انتزاع ماهيات متعددة من وجود واحد خارجى كزيد حيث ينتزع منه مفهوم الماشى و الضاحك و الانسان و هكذا . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 214 .