السّابع : أنّه ربما يتوهّم تارة أنّ النّزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلّق الاحكام بالطّبائع و اما الامتناع على القول بتعلّقها بالافراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصيّ و لو كان ذا وجهين على هذا القول . و أخرى أنّ القول بالجواز مبني على القول بالطّبائع . لتعدّد متعلّق الامر و النّهي ذاتا عليه و ان اتّحد [ اتّحدا ] وجودا ، و القول بالامتناع على القول بالافراد ، لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا ، و كونه فردا واحدا [ 1 ] .
شرح
محاليّت تكليف ، اين است كه متعلّق آن استحاله دارد و عبد ، قدرت بر امتثال و جمع بين ضدّين ندارد امّا در مسألهء اجتماع امر و نهى ، مكلّف به محاليّتى ندارد بلكه مستقيما اشكال ، نسبت به نفس تكليف است كه در موردى كه متعلّقين ، تغاير ما هوى و مفهومى دارند امّا خارجا اتّحاد وجودى ، مطرح است آيا مولا مىتواند بين امر و نهى جمع نمايد .
خلاصه : محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهى ، محاليّت و عدم محاليّت نفس تكليف است ، وجود و عدم مندوحه ، هيچگونه دخالتى در جهت بحث ما ندارد و علت اينكه اصوليّين ، عنوان بحث را مطلق گذاشته و اشارهاى به قيد مذكور ، ننمودهاند ، همان است كه مشروحا بيان كرديم نه اينكه : چون مدخليّت قيد مندوحه ، بديهى بوده ، به آن اشارهاى ننمودهاند .
7 - بحث اجتماع امر و نهى ، ارتباطى به مسألهء تعلّق احكام به طبايع ندارد
[ 1 ] - تذكّر : قبلا « 1 » بحث كرديم كه : آيا اوامر و نواهى به طبايع ، تعلّق مىگيرد يا به افراد « 2 » به عبارت ديگر : وقتى مولا فرمود« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *امر و طلب او به طبيعت صلاتهامش
( 1 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 2 / 479 .
( 2 ) - بديهى است كه افراد ، همان وجودات طبيعت به ضميمهء خصوصيّاتى هست كه لازمهء وجود طبيعت مىباشد مانند خصوصيّت مكانى ، زمانى و امثال آنها .