شرح
كه داخل محلّ بحث بدانيم « 1 » و شاهدش هم همين مسألهاى است كه شافعيّه از آن روايت استفاده كردهاند .
به عبارت ديگر : اشكال ما بر فرمايش شيخ اعظم رحمه اللّه اين است كه اگر شما در قضيّهء وصفيّه - و نزاع در باب مفهوم - شرط مىكنيد كه موضوع باقى باشد پس كلام و استظهار شافعيّه چيست و اگر مىفرمائيد از استظهار شافعيّه كشف مىكنيم كه آن فرض ، جزء محلّ نزاع هست و از « فى الغنم السّائمة » حكم ابل معلوفه را استفاده مىكنيم - كه نه وصف تحقّق دارد و نه موصوف - پس چرا مىفرمائيد آنجائى كه وصف و موصوف ، متساوى يا وصف ، اعم باشد خارج از محلّ بحث است - نمىتوانيم فرقى بين آنها قائل شويم .
خلاصه : يا بايد آن سه مورد - حتّى مورد استظهار شافعيّه - را خارج از محلّ بحث بدانيم يا تمام موارد را جزء محلّ بحث محسوب كنيم - فرقى ندارد كه وصف ، مساوى ، اعم يا اخص باشد .
قوله : « فلا وجه للتّفصيل بينهما و بين ما اذا كان اخصّ من وجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف « 2 » » .
هامش
( 1 ) - منتها محلّ نزاع ، مربوط به موردى است كه نه وصف تحقّق داشته باشد و نه موصوف .
( 2 ) - قد عبر به فى التقريرات ايضا و الظاهر انه سهو من القلم اذ اقترانه فى الابل السائمة و لا اشكال فى عدم جريان النزاع فيه من جهة الوصف و المراد ما لم يصدق عليه واحد من الموصوف و الصفة و هى الابل المعلوفة كما يشهد به استظهار جريانه من بعض الشافعية القائل بعدم الزكاة فى معلوفة الابل بمقتضى مفهوم « فى الغنم السائمة زكات » . مشكينى رحمه اللّه : ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 1 / 324 .