و أمّا في غيره « 1 » ، ففي جريانه اشكال أظهره عدم جريانه و ان كان يظهر مما عن بعض الشّافعيّة ، حيث قال : « قولنا في الغنم السّائمة زكات يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل » جريانه فيه « 2 » . و لعلّ وجهه استفادة العلّيّة المنحصرة منه [ 1 ] .
شرح
مادّهء افتراق از ناحيهء وصف در موردى است كه وصف تحقّق دارد لكن موصوف ، محقّق نيست مثل اينكه به جاى غنم سائمه ، « ابل سائمه » باشد كه وصف و سائميّت ، محقّق است امّا موصوف تحقّق ندارد كه فرض مذكور ، ارتباطى به بحث ما ندارد . زيرا موردى كه وصف ، محقّق است امّا موصوف تحقّق ندارد ، ارتباطى به قضيّهء وصفيّه و مفهوم ندارد - بحث ما در موردى است كه وصف تحقّق نداشته باشد .
جمعبندى : آنجائى كه نسبت بين وصف و موصوف ، عموم و خصوص من وجه است ، داراى سه فرض مىباشد .
1 - نسبت به مادّهء اجتماع ، منطوق ، حاكم است . 2 - مادّهء افتراق از ناحيهء موصوف ، داخل بحث و محلّ نزاع هست . 3 - مادّهء افتراق از ناحيهء وصف ، اصلا از محلّ بحث ، خارج است .
[ 1 ] - از بعضى از شافعيّه استفاده مىشود فرض چهارمى هم داريم كه داخل بحث و محلّ نزاع مىباشد .
بيان ذلك : آن قسم چهارم نه ارتباطى به مادّهء اجتماع دارد و نه ربطى به مادّهء افتراق از ناحيهء موصوف و نه ارتباطى به مادّهء افتراق وصف . به عبارت ديگر : بر قسم رابع نه عنوان وصف ، منطبق است و نه عنوان موصوف .
آنها گفتهاند : اگر دليلى بگويد « فى الغنم السّائمة زكات » ما از طريق مفهوم استفاده مىكنيم
هامش
( 1 ) - اى : فى مورد الافتراق من جانب الوصف و الموصوف جميعا .
( 2 ) - حيث إنّه اذا دل بالمفهوم على حكم صورة انتفاء الوصف و الموصوف اى معلوفة الابل فدل بالمفهوم على حكم صورة انتفائهما فى المتساويين و العام و الخاص المطلقين ايضا . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 289 .