السّادس : أنّه ربما يؤخذ في محلّ النّزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ، بل ربما قيل بأنّ الاطلاق انّما هو للاتّكال على الوضوح ، اذ بدونها يلزم التّكليف بالمحال [ 1 ] .
شرح
امر و نهى در تمام اقسام وجوب و حرمت جريان دارد .
مصنّف رحمه اللّه در پايان اين بحث به ذكر يك مثال پرداختهاند كه : اگر مولا به نحو واجب تخييرى فرمود : « يجب عليك الصّلاة او الصّوم » و همچنين به نحو حرام تخييرى فرمود :
« يحرم عليك امّا التّصرف فى الدّار و امّا مجالسة الاغيار » يعنى : يا تصرّف در دار غصبى حرام است يا مجالست با اغيار - بديهى است كه اگر بنا باشد حرام تخييرى تحقّق پيدا كند بايد هر دو طرف آن محقّق شود امّا در مورد واجب تخييرى اگر يك طرف آن اتيان شد موافقت با آن حاصل مىشود - مادّهء اجتماع مثال مذكور اين است كه مكلّف نمازش را در دار غصبى بخواند ضمنا با اغيار هم مجالست نمايد در فرض مذكور ، مسألهء اجتماع امر و نهى ، مطرح مىشود كه آيا اجتماع واجب تخييرى و حرام تخييرى امكان دارد يا نه ؟
قائلين به جواز مىگويند امكان دارد امّا قائلين به امتناع مىگويند ممتنع است .