فصل : الظّاهر أنّه لا مفهوم للوصف ، و ما بحكمه مطلقا ، لعدم ثبوت الوضع ، و عدم لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ، و عدم قرينة أخرى ملازمة له ، و علّيّته فيما اذا استفيدت غير مقتضية له ، كما لا يخفى . و مع كونها بنحو الانحصار و ان كانت مقتضية له ، الا أنّه لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنّه قضيّة العلّيّة الكذائيّة المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، و هو ممّا لا اشكال فيه ، و لا كلام فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النّزاع ، و موردا للنّقض و الابرام [ 1 ] .
شرح
مفهوم وصف
[ 1 ] - سؤال : مقصود از وصف « 1 » در محلّ بحث چيست ؟ جواب : ظاهرا مقصود ، همان صفت نحوى است امّا لازم نيست كه موصوف آنهم در كلام ذكر شود و به اصطلاح نحوى خواه وصف ، معتمد بر موصوف باشد - يعنى : موصوفش در كلام ذكر شده باشد مانند اكرم رجلا عالما - خواه وصف ، غير معتمد باشد مانند : اكرم عالما . تذكّر : گاهى با تعبيراتى مواجه مىشويم كه از نظر نحوى « وصف » نيست لكن بر معناى وصفى دلالت مىكند و به تعبير مصنف رحمه اللّه « ما به حكم الوصف » مىباشد كه صاحب حقائق الاصول قدّس سرّه ، مرحوم مشكينى و ديگران چنين مثال زدهاند : كما فى قوله صلّى اللّه عليه و آله : لئن يمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من ان يمتلئ شعرا « 2 » » . يعنى : اگر بطن رجلى ازهامش
( 1 ) - المراد بالوصف هى المشتقات الجارية على الذوات كاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و صيغ المبالغة و اسم الزمان و اسم المكان بل المنسوبات ايضا كبغدادى « و المراد » مما بحكمه ما يؤدى معناه كذى علم و نحوه او ما هو كناية عنه كما فى قوله صلّى اللّه عليه و آله لئن يمتلئ . . . « و يحتمل » ان يكون المراد مما به حكم الوصف الاسامى الجامدة الجارية على الذوات به لحاظ اتصافها بعرض كالسواد و البياض او بعرضى كالزوجية و الملكية و نحوهما مما تقدم شرحه فى المشتق و لعل احتمال الاخير اقوى من الاول و الثانى . . . ر . ك : عناية الاصول 2 / 201 .
( 2 ) - صحيح بخارى 8 : 45 ، تفسير قرطبى 3 : 15 .