شرح
حكم است - قابل تعدّد و تكرار باشد مانند وضو . امّا اگر موضوع حكم ، قابل تعدّد نباشد ، مسئله ، داراى دو صورت است :
الف : گاهى موضوع حكم ، قابل تعدّد نيست اما قابليّت تأكّد دارد مثلا اگر فردى مرتد شد ، قتلش واجب است و چنانچه مرتكب قتل هم شد ، قتل او واجب است در فرض مذكور ، وجوب ، قابليّت تأكّد دارد اما قابل تعدّد نيست و قتل زيد نمىتواند متعدّدا واقع شود اما وجوب قتل ، مؤكّد مىشود كه نام آن را تداخل در « مسبّب » مىگذاريم .
يعنى : اثر وجود دو سبب ، اين است كه درعينحال كه مسبّب ، واحد مىباشد ، مسبّب را مؤكّد مىكند .
ب : گاهى موضوع حكم نه قابليّت تعدّد دارد نه قابليّت تأكّد مثلا اگر يك نقطه از لباس هم با خون ملاقات كرد و متنجّس شد و هم با بول ، در اين صورت نمىتوان گفت آن نقطه از لباس ، داراى دو نجاست - يا دو نجاست مؤكّد - هست لذا نام آن را هم « تداخل » مىناميم امّا نه آن تداخلى كه مربوط به بحث فعلى و قاعدهء تداخل است .
در پايان اين بحث ، توجه شما را به يك نكته جلب مىكنيم « 1 » .
هامش
( 1 ) - تذنيب : اعلم ان مقتضى الاصل عند الشك فى تداخل الاسباب هو التداخل بمعنى ان تأثيرهما فى تكليف واحد متيقن و الشك انما هو فى التكليف الزائد و الاصل البراءة و عند الشك فى تداخل المسببات هو عدم التداخل فانه اذا ثبت تكاليف متعددة و شك فى امتثالها بفعل واحد فمقتضى الاشتغال عدم الاكتفاء بفعل واحد فى مقام الامتثال و اما فى الاحكام الوضعيّة فلا بدّ من ملاحظة كل مورد مورد من الموارد الخاصة بالنسبة الى جريان الاصل فيه و عدمه . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 285 .