شرح
به عبارت ديگر : در ذهن مفصّل نبوده كه : « كلّ واحد من افراد النّوم « 1 » » در وجوب وضو مؤثّر است يعنى : هر فردى شرطيّت و مدخليّت دارد بلكه ايشان تصوّر نموده كه چه يك فرد از طبيعت نوم ، محقّق شود و چه ده فرد از آن ، فقط يك شرط تحقّق پيدا مىكند لذا فرمودهاند فرقى بين تحقّق يك فرد از نوم و ده فرد از آن وجود ندارد امّا اگر ماهيّات ، متعدّد شد مثلا بول و نوم تحقّق پيدا كرد ، دو شرط و دو فرد ، محقّق شده لذا بعد از آن ، دو وجوب وضو ثابت است .
مصنّف رحمه اللّه : تفصيل مذكور ، صحيح نيست و معناى قضيّه « اذا نمت فتوضأ » اين است كه « كلّ واحد من افراد النّوم » براى وجوب وضو شرطيّت دارد و اگر دو دفعه ، نوم محقّق شد ، دو شرط تحقّق پيدا مىكند - تعدّد افراد يك ماهيّت ، جزا را متعدّد مىكند - و در نتيجه ، فرقى بين تعدّد افراد نوم و تعدّد ماهيّت وجود ندارد .
چنانچه بيان ما مورد قبول شما نباشد اصلا ماهيّات متعدّد را طبق همان قاعدهء عقلى « 2 » به ماهيّت واحده ارجاع مىدهيم كه : اگر دو شىء - دو علّت - در يك معلول تأثير نمودند ، كشف مىكنيم آن دو علّت ، مؤثّر نيستند بلكه قدر مشتركى بين آن دو هست كه گاهى در ضمن علّت اول تحقّق پيدا مىكند و گاهى در ضمن علّت دوم ، محقّق مىشود و همان قدر
هامش
( 1 ) - كأنّ در نظر ايشان چنين بوده : در موردى كه ماهيّت ، واحد است مانند : قضيهء « اذا نمت فتوضأ » نمىتوان به عمومش تمسك كرد و گفت « كل فرد من افراد النوم كذا » زيرا لفظ « كل » در آن ذكر نشده پس اگر يك يا ده فرد از افراد نوم هم محقق شود از نظر وحدت سبب فرقى ندارد بخلاف آن موردى كه اجناس و ماهيات اذا متعدد ، مطرح است . لكن به نظر ما - مصنف - لازم نيست به عموم لفظى تمسك نمود بلكه به اطلاقش تمسك مىكنيم چون قضيه مذكور ، چنين نيست كه : « اذا نمت مرة فتوضأ » يا « اذا نمت مرارا فتوضأ » پس اطلاق دارد بنابراين ، بعد از تحقق فرد اول از نوم ، يك وضو و بعد از تحقق فرد دوم ، وضوى ديگر واجب است .
( 2 ) - « الواحد لا يصدر الامن الواحد » .