ثمّ انّه لا وجه للتّفصيل بين اختلاف الشّروط بحسب الاجناس و عدمه ، و اختيار عدم التّداخل في الاوّل ، و التّداخل في الثّاني الا توهّم عدم صحّة التّعلّق بعموم اللفظ في الثّاني ، لانّه من أسماء الاجناس ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم يوجد الا السّبب الواحد ، بخلاف الاوّل ، لكون كلّ منها سببا ، فلا وجه لتداخلها . و هو فاسد ، فان قضيّة اطلاق الشّرط في مثل « اذا بلت فتوضّأ » هو حدوث الوجوب عند كلّ مرّة لو بال مرّات ، و الا فالاجناس المختلفة لا بدّ من رجوعها الى واحد فيما جعلت شروطا و أسبابا لواحد ، لما مرّت اليه الاشارة من أنّ الاشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد [ 1 ] .
شرح
نقد و بررسى تفصيل علّامه حلّى « 1 » رحمه اللّه
[ 1 ] - تفصيلى هم از ابن ادريس رحمه اللّه نقل شده كه اگر ماهيّت شروط ، متعدّد باشد بايد قائل به عدم تداخل شد ، مثلا اگر بول و نوم تحقّق پيدا كرد جزا هم متعدّد مىشود امّا چنانچه ماهيّت شروط ، متعدّد نباشد ، قائل به تداخل مىشويم مثل اينكه دو يا چند مرتبه ، نوم تحقّق پيدا كند . خلاصه : تفصيل مذكور ، مربوط به اتّحاد و تعدّد ماهيّت شروط است . مصنّف رحمه اللّه : كأنّ ايشان چنين تصوّر كردهاند كه : مثلا مفاد قضيّهء « اذا نمت فتوضأ » اين است كه : نوم براى وجوب وضو يك شرط است و اگر يك فرد از نوم ، محقّق شد ، يك شرط تحقّق پيدا كرده و چنانچه ده فرد از آنهم محقّق شد ، يك شرط تحقّق پيدا كردههامش
( 1 ) - هو فخر الدين ابو عبد اللّه محمد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلى . ولد سنة 543 ه ، ام امه بنت الشيخ الطوسى رضوان اللّه عليه كان اوحد اهل زمانه ، كسر شوكة المقلدة بصارم من علمه بتّار ، مع حفاظه على مقام جده شيخ الطائفة رضوان اللّه عليه - خلافا لما بهت به من التجاسر عليه ( راجع معجم رجال الحديث 15 : 71 - 73 ) ، كما بهت بتركه بالكلية لاحاديث اهل البيت عليهم افضل الصلاة و التحية . . . ( عن مقدمة كتاب السرائر ) - متخذ از كفاية الاصول طبع انتشارات لقمان 2 / 299 .