نعم لا يبعد دعوى الظّهور و الانسباق من الاطلاق بمقدّمات الحكمة الغير الجارية في المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام ، و كذا ما وقع في البين من النّقض و الابرام مثلا اذا أمر بالصّلاة أو [ و ] الصّوم تخييرا بينهما ، و كذلك [ اذا ] نهى عن التّصرّف في الدّار و المجالسة مع الاغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصّلاة فيها حالها ، كما اذا أمر بها تعيينا ، و نهى عن التّصرّف فيها كذلك في جريان النّزاع في الجواز و الامتناع و مجيء أدلّة الطّرفين ، و ما وقع من النّقض و الابرام في البين ، فتفطّن [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - سؤال : آيا در محلّ بحث ، ظهور اطلاقى وجود ندارد ؟
مقدّمه : در بحث اوامر مفصّلا بيان كرديم كه اگر اصل وجوب شىء را احراز كرديم امّا نفسيّت يا غيريّت آن احراز نشد در اين صورت اگر مولا در مقام بيان بوده و قرينهاى اقامه ننموده از اطلاق وجوب - اطلاق صيغهء امر - استفادهء نفسيّت مىكنيم زيرا وجوب نفسى ، قيدى ندارد اما واجب غيرى ، مقيّد هست مثلا مىتوان گفت « ذاك الشىء واجب » چون وجوبش بر وجوب ديگرى متوقّف نيست بخلاف واجب غيرى كه فرضا نمىتوان گفت : « ذاك الشىء واجب » بلكه بايد گفت : « ذاك الشىء واجب اذا كان ذو المقدمة واجبة » بنابراين اگر مولا فرموده باشد ، فلان شىء ، واجب است و در مقام بيان هم بوده - تماميّت مقدّمات حكمت - و قيدى براى آن ذكر نكرده از اطلاق وجوب ، استفادهء نفسيّت مىكنيم .
و همچنين در مورد شكّ در « عينيّت و كفائيّت » و كذا در مورد شكّ در « تعيينيت و تخييريّت » .
خلاصه : مقتضاى اطلاق صيغه ، اين است كه وجوب ، نفسى تعيينى عينى باشد .
پاسخ سؤال : ظهور اطلاقى مذكور در محلّ بحث ، جارى نيست زيرا ظهور اطلاقى از طريق تحقّق مقدّمات حكمت ثابت مىشود و يكى از مقدمات ، اين است كه قرينهاى بر خلاف نباشد امّا در محلّ بحث ، قرينه بر خلاف تحقّق دارد و آن عبارت است از اينكه :
ملاك و مناط نزاع در اجتماع امر و نهى در تمام اقسام وجوب و تحريم جريان دارد يعنى :
عقل به هر جهتى كه حكم به جواز نمايد آن مناط در تمام فروض تحقّق دارد و به هر جهتى حكم به امتناع نمايد ، آن ملاك در تمام اقسام وجود دارد پس با وجود قرينه بر خلاف نمىتوان ظهور اطلاقى ترتيب داد پس نتيجه مىگيريم كه : نزاع در بحث اجتماع