مع أن الاسباب الشّرعيّة حالها حال غيرها في كونها معرّفات تارة و مؤثّرات أخرى ، ضرورة أنّ الشّرط للحكم الشّرعيّ في الجملة الشّرطيّة ربما يكون مما له دخل في ترتّب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علّة « 1 » ، كما أنّه في الحكم غير الشّرعيّ قد يكون أمارة على حدوثه بسببه « 2 » و ان كان ظاهر التّعليق أنّ له الدّخل فيهما ، كما لا يخفى « 3 » [ 1 ] .
شرح
و همچنين بنا بر « معرّفيّت » ممكن است بگوئيم هر سبب ، معرّف و كاشف از يك علّت است و در نتيجه اگر دو معرّف داشتيم هركدام از آنها كاشف از يك علّت مستقل و سبب جديد مىباشد پس درعينحال كه اسباب شرعيّه ، معرّفات شدند چون هر معرّف ، كاشف از يك علّت است نتيجهاش قول به عدم تداخل مىباشد - نه تداخل .
[ 1 ] - « ثانيا » بحث ما در باب تداخل دربارهء يك ضابطهء كلّى هست كه مثلا بنا بر قول به عدم تداخل ، اصل اوّلى ، عدم تداخل است و بنا بر قول به تداخل ، قاعدهء اوّلى ، تداخل است امّا اگر بنا باشد بحث را بر معرّفيّت و مؤثريّت مبتنى كنيم از عنوان قاعدهء كلّى خارج مىشود زيرا : در باب قضاياى شرطيّهء شرعيّه - و همچنين غير شرعيّه - ضابطهاى براى معرّفيّت و مؤثريّت وجود ندارد به عبارت ديگر : قضاياى شرطيّهء غير شرعيّه بر دو قسم است : مثلا اگر گفتيم « اذا كانت النّار موجودة فالحرارة موجودة » ، « نار » در حرارت ، مؤثّر است امّا اگر گفتيم : « إن جاءك زيد فاكرمه » معلوم نيست ، مجىء زيد ، علّت وجوب اكرام
هامش
( 1 ) - [ كقوله : « اذا شككت فابن على الاكثر » و قوله : « اذا شككت بين الواحد و الاثنين فأعد » .
( 2 ) - كقولنا : ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة .
( 3 ) - فاذا لا يصح دعوى الايجاب الكلى لا فى طرف المعرف و لا فى طرف السبب بالنسبة الى شىء من الحكم الشرعى و الغير الشرعى ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 283 .