و قد انقدح ممّا ذكرناه : أنّ المجدي للقول بالتّداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها ، لا مجرّد كون الاسباب الشّرعيّة معرّفات ، لا مؤثّرات ، فلا وجه لما عن الفخر و غيره من ابتناء هذه المسألة على أنّها معرّفات أو مؤثّرات [ 1 ] .
شرح
ظهور دارد ، آن ظهور ، مربوط به اطلاق نبود بلكه به « وضع « 1 » » قضيّهء شرطيّه ، مربوط بود و اينكه مىگفتيم ظاهر قضيّهء « اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ » اين است كه وضوى متعلق وجوب در هر دو قضيّه ، يك حقيقت دارد ، آن ظهور هم مربوط به اطلاق نبود بلكه مربوط به منطوق و نفس كلام بود چون در هر دو قضيّه ، كلمهء « فتوضأ » ذكر شده بود و ظاهرش اين بود كه وضو حقائق متعدّد و مختلف نداشته باشد .
خلاصه : نكتهء مهم در فرق بين بيان مصنّف - كه قائل به عدم تداخل شدند - و بين آن طريقى كه نتيجهاش قول به تداخل بود ، اين است كه : بيان مصنّف با يك ظهور اطلاقى مخالفت دارد كه اصلا اطلاقش منعقد نشده اما آن طرق سهگانه با ظهورات لفظى مخالفتى داشت و ظواهر لفظى به قوّت خود محفوظ است و ارتباطى به مقدّمات حكمت ندارد پس كلام آنها با ظواهر لفظى مخالفت دارد امّا بيان ما هيچگونه مخالفتى با ظهور ندارد لذا بايد قول به « عدم تداخل » را اختيار نمائيم .
[ 1 ] - از بيانات گذشتهء مصنّف رحمه اللّه مشخّص شد كه قائلين به تداخل از چه طريقى ممكن است تداخل را اثبات نمايند و همچنين قول به عدم تداخل از چه راهى اثبات مىشود « 2 » به عبارت ديگر : يكى از آن طرق ثلاثه براى قائلين به تداخل ممكن است كارساز باشد يعنى : آنها يا بايد در ظهور قضيّه شرطيّه تصرّف نمايند و منكر « حدوث جزا عند حدوث الشّرط » شوند يا اينكه بهعنوان مثال ملتزم شوند وضو ، داراى حقائق متعدّد است و در عين تعدّد ، بر يك فرد تصادق مىكنند يا ملتزم شوند كه قضيّهء شرطيّهء
هامش
( 1 ) - كيفيت وضع .
( 2 ) - طريق مصنّف براى اثبات عدم تداخل ، اين بود كه قضيهء شرطيّهء ثانيه را مقيد نمائيم و بگوئيم :
اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ « وضوء آخر » - كه شرح آن بيان شد .