ان قلت : وجه ذلك هو لزوم التّصرّف في ظهور الجملة الشّرطيّة ، لعدم امكان الاخذ بظهورها ، حيث ان قضيّته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرّت الاشارة اليه [ 1 ] .
قلت : نعم اذا لم يكن المراد بالجملة فيما اذا تعدّد الشّرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكلّ شرط غير ما وجب بالآخر ، و لا ضير « 1 » في كون فرد محكوما به حكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى [ 2 ] .
شرح
خلاصه : اشكالات مذكور به آن سه طريق ، وارد است .
[ 1 ] - اشكال : نتيجهء دو مقدّمهء قبل « 2 » ، اين شد كه بايد در ظهور دو قضيّهء شرطيّه « اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ » تصرّف نمائيم « 3 » و جبر تصرّف در آن قضايا ما را به مسألهء تداخل راهنمائى مىكند .
[ 2 ] - جواب : جبر تصرّف در ظهور جملهء شرطيّه در صورتى است كه راه ديگرى مطرح نباشد لكن ما طريق چهارمى را به شما ارائه مىنمائيم كه نتيجهاش قول به عدم تداخل است .
توضيح ذلك : معناى آن دو قضيّه ، چنين است كه : اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ « وضوء آخر » كه در اين صورت ، هم رعايت آن دو مقدّمهء قبلى شده يعنى : هم ظهور قضيّهء شرطيّه در « حدوث عند الحدوث » رعايت شده - هر شرطى كه تحقّق پيدا كند به دنبالش وضوى مستقلّى واجب است - و هم ماهيّت واحد ، متعلّق حكمين متماثلين قرار نگرفته ، زيرا طبق فرض مذكور ، دو حقيقت و دو ماهيّت ، مطرح نيست بلكه دو فرد
هامش
( 1 ) - لتعدد متعلق الوجوب و تباينه ، حيث ان افراد كل طبيعة متباينة . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 380
( 2 ) - كه در صفحه 292 بيان كرديم .
( 3 ) - زيرا اگر ظاهر آن دو قضيه را اخذ نمائيم ، نتيجهاش اين مىشود كه طبيعت واحد - مانند وضو - متعلق حكمين متماثلين شود و اجتماع حكمين متماثلين هم مانند اجتماع حكمين متضادين ، مستحيل است .