ان قلت : نعم لو لم يكن تقدير تعدّد الفرد على خلاف الاطلاق .
قلت : نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشّرطيّة في كون الشّرط سببا أو كاشفا عن السّبب مقتضيا لذلك أي لتعدّد الفرد و الا كان بيانا لما هو المراد من الاطلاق .
و بالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق ، ضرورة أنّ ظهور الاطلاق يكون معلّقا على عدم البيان ، و ظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التّداخل تصرّف أصلا . بخلاف القول بالتّداخل كما لا يخفى « 1 » فتلخّص بذلك : أنّ قضيّة ظاهر الجملة الشّرطيّة هو القول بعدم التّداخل عند تعدّد الشرط [ 1 ] .
شرح
از يك ماهيّت ، مطرح است ، نوم كه تحقّق پيدا كرد ، يك فرد از وضو واجب است و بعد از تحقّق بول ، فرد ديگرى از همان طبيعت ، واجب است و مانعى ندارد كه نفس وضو متعلّق وجوب شود و « وضوء آخر » هم متعلّق وجوب واقع شود مثل اينكه از ابتدا بگويند : « يجب عليك وضوءين » .
[ 1 ] - اشكال : آن دو قضيّه ، مطلق بود و قيد « وضوء آخر » در آن ذكر نشده پس طريق شما - مصنّف - هم بر خلاف ظهور اطلاقى هست .
جواب « 2 » : ما قيد « وضوء آخر » را براى رعايت آن دو مقدّمه ضميمه مىكنيم لكن
هامش
( 1 ) - هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الاطلاق معلقا على عدم البيان مطلقا و لو كان منفصلا . و اما بناء على ما اخترناه فى غير مقام من انه انما يكون معلقا على عدم البيان فى مقام التخاطب لا مطلقا فالدوران حقيقة بين الظهورين ح و ان كان الا انه لا دوران بينهما حكما ، لان العرف لا يكاد يشك - بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية - فى ان قضيته تعدد الجزاء ، و انه فى كل قضية وجوب فرد غير ما وجب فى الاخرى ، كما اذا اتصلت القضايا و كانت فى كلام واحد ، فافهم .
« منه قدّس سرّه » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 282 .
( 2 ) - لازم است دقت شود كه فرق بين بيان مصنف و آن سه طريقى كه خلاف ظاهر بود ، چيست .