و لا يخفى أنّه لا وجه لان يصار الى واحد منها ، فانّه رفع اليد عن الظّاهر بلا وجه .
مع ما في الاخيرين من الاحتياج الى اثبات أن متعلّق الجزاء متعدّد متصادق على واحد و ان كان صورة واحدا مسمّى باسم واحد كالغسل . و الى اثبات أن الحادث به غير الشّرط الاول تأكّد ما حدث بالاوّل ، و مجرّد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - تاكنون فقط سه راه براى حلّ اشكال بيان شده ، اكنون بايد ببينيم « اوّلا » نتيجهء آن طرق چيست « ثانيا » كداميك از آنها صحيح است .
نتيجهء طرق مذكور ، اين است كه در مورد قضاياى شرطيّه « 1 » ، قائل به تداخل شويم به عبارت ديگر : قائلين به تداخل ، مجبور هستند يكى از آن سه طريق را طى كنند يعنى : يا منكر ظهور قضيّهء شرطيّه در حدوث جزا عند تحقّق الشّرط شوند يا بگويند وضو ، ماهيّت متعدّد است « 2 » امّا بر يك فرد تطابق مىكند يا بگويند قضيّهء شرطيّهء اوّل ، اصل وجوب و شرطيّهء دوّم ، تأكّد وجوب را حادث مىكند ، نتيجتا بعد از تحقّق بول و نوم ، يك وضو كفايت مىكند پس نتيجهء آن طرق ، قول به « تداخل » است و معناى تداخل ، اين است كه بعد از تحقّق شروط مختلف فقط يك وضو لازم است .
تذكّر : اگر حتّى يكى از آن طرق ثلاثه ، صحيح باشد ، حق با قائلين به تداخل است لكن بايد ببينيم نظر مرحوم آقاى آخوند چيست .
مصنّف رحمه اللّه : « اوّلا » اشكال مشترك آن سه طريق ، اين است كه خلاف ظاهر هست زيرا :
1 - مانع ظهور قضيّهء شرطيّه - « در حدوث عند الحدوث » - شديد .
2 - اينكه گفتند وضو ، حقائق متعدّد است ، دليلى ندارد و ظاهر « اذا نمت فتوضأ و اذا
هامش
( 1 ) - كه تعدد شرط دارند مانند : اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ .
( 2 ) - يعنى : وضوى عقيب النوم ، يك ماهيت است و وضوى عقيب البول ، ماهيت ديگر .