و التّحقيق : أنّه لمّا كان ظاهر الجملة الشّرطيّة حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، و كان قضيّته تعدّد الجزاء عند تعدّد الشّرط ، كان الاخذ بظاهرها اذا تعدّد الشّرط حقيقة أو وجودا محالا ، ضرورة أنّ لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل « اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضّأ » أو فيما اذا بال مكرّرا و [ أو ] نام كذلك محكوما بحكمين متماثلين ، و هو واضح الاستحالة كالمتضادّين [ 1 ] .
شرح
تحقيق و مختار مصنّف در بحث تداخل
[ 1 ] - تحقيق در مسئله « 1 » : قبلا به ذكر دو مقدّمه مىپردازيم تا ببينيم با توجه به آن مقدّمات ، اين قبيل قضاياى شرطيّه را چگونه بايد معنا كرد . مقدّمهء اوّل : ظاهر قضيّهء شرطيّه به حسب منطوق فقط ثبوت عند الثّبوت نيست بلكه داراى ظهور دقيقترى مىباشد . حتّى در قضيّهء إن جاءك زيد فاكرمه كه مىگفتيم اگر مجىء زيد تحقّق پيدا كند ، وجوب اكرام ، ثابت است اكنون مىگوئيم ظهور دقيقتر قضيّهء مذكور - و امثالش - اين است : مجىء زيد كه تحقّق پيدا كرد ، وجوب اكرام ، حادث مىشود و معناى حدوث ، اين است كه وجود مسبوق به عدم تحقّق پيدا مىكند و قيد مسبوقيّت به عدم هم در ظهور منطوقى قضيّهء شرطيّه ، محفوظ است . خلاصه : قضيّهء شرطيّه در حدوث جزا عند تحقّق الشّرط ، ظهور دارد . تذكّر : اينكه نفس شرط براى حدوث جزا سببيّت دارد يا اينكه شرط ، كاشف از علّت و سبب هست ، در جهت فعلى بحث ما مدخليّت ندارد . مقدّمهء دوّم : همانطور كه طبيعت و حقيقت واحد نمىتواند متعلّق دو حكم متضاد واقع شود به همان نحو نمىتواند متعلّق دو حكم متماثل قرار گيرد . مثلا امكان نداردهامش
( 1 ) - اين مسئله از مسائلى است كه در فقه ، بسيار مورد ابتلا مىباشد و تنها به باب وضو و غسل ارتباط ندارد گرچه در مورد وضو و غسل ، اين مطلب در روايات آمده كه : فرضا اگر كسى چند مرتبه جنب شد ، يك غسل جنابت برايش كفايت مىكند و . . .