شرح
يعنى : اذا خفى الاذان و الجدران « معا » يجب القصر .
در بحث فعلى بنا بر احتمال مذكور - وجه سوّم - اصلا مسألهء تداخل و عدم تداخل ، مطرح نيست « * » زيرا معناى آن دو قضيّه ، اين است كه اگر بول و نوم مجتمعا تحقّق پيدا كند ، وجوب وضو ثابت است امّا اگر يكى از آن دو به تنهائى محقّق شود ، « لا يجب الوضوء عقيبه » .
سؤال : بنا بر سائر وجوه در آن مسئله در بحث فعلى « * * » دو قضيّهء شرطيّهء « اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضّأ » را چگونه معنا كنيم ؟
آيا معناى آن دو قضيّه ، اين است كه بعد از بول ، وجوب وضو ثابت است و همچنين بعد از نوم ، وجوب وضو محقّق است به نحوى كه اگر بول و نوم از يك نفر صادر شد دو تكليف ، متوجّه او مىشود و بايد دو دفعه وضو بگيرد كه قائلين به عدم تداخل مىگويند يا
هامش
( * ) - الف : بنا بر وجه پنجم هم كه از علامهء حلى نقل شد ، مسألهء تداخل و عدم تداخل ، مطرح نيست زيرا نتيجهء وجه پنجم ، اين بود كه يك قضيهء شرطيه را اخذ و از ديگرى صرفنظر نمائيم كه در اين صورت اصلا مسألهء تداخل و عدم تداخل مطرح نمىشود .
ب : دو مؤيد بر اينكه احتمال پنجم - اما رفع اليد عن المفهوم . . . - اصلا جزء متن كتاب كفايه نبوده - همانطور كه مرحوم آقاى حكيم قدّس سرّه در متن كتاب حقائق الاصول آن را نياورده .
1 - اگر آن عبارت ، جزء متن مىبود ، مصنف در بحث فعلى ، بعد از آنكه فرمودند : « فلا اشكال على الوجه الثالث » بايد بفرمايند : « و كذا على الوجه الخامس » .
2 - اگر وجه پنجم ، مربوط به علامهء حلى بوده پس چرا ايشان در بحث تداخل ، قول به تفصيل را اختيار كرده - با توجه به آن مطلب اصلا محلّى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمىماند تا ايشان قائل به تفصيل شوند .
( * * ) - . . . الفرق بين هذا الامر و سابقه ، فان البحث هنا فى ان السببين المستقلين هل يتداخلان فى المسبب بان يستتبعا مسببا واحدا كوضوء واحد عقيب النوم و البول ام لا بخلاف الامر السابق فان البحث فيه انما هو فى اصل السببية و ان كلا منهما سبب مستقل ام لا . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 368 .