الخامس : لا يخفى أنّ ملاك النّزاع في جواز الاجتماع و الامتناع يعمّ جميع أقسام الايجاب و التّحريم ، كما هو قضيّة اطلاق لفظ الامر و النّهي . و دعوى الانصراف إلى النّفسيّين التّعيينيّين العينيّين في مادّتهما غير خالية عن الاعتساف و ان سلّم في صيغتهما ، مع أنّه فيها ممنوع [ 1 ] .
شرح
طرف تفصيل ، مربوط به مسألهء اصولى و طرف ديگرش خارج از مسئله باشد و اگر ما از آن دو مطلب صرفنظر كنيم تفصيل بين عقل و عرف را چگونه مىتوان معنا كرد - راه ديگرى براى معناى قابل قبول در تفصيل مذكور وجود ندارد .
نتيجه : بحث اجتماع امر و نهى يك مسألهء عقلى محض است و ارتباطى به عالم دلالت و الفاظ ندارد .
5 - آيا بحث اجتماع امر و نهى ، شامل تمام اقسام ايجاب و تحريم مىشود ؟
[ 1 ] - مقدّمه : قبلا « 1 » به نحو مشروح بيان كرديم كه وجوب ، داراى اقسامى هست از جمله : « نفسى و غيرى » « تعيينى و تخييرى » « عينى و كفائى » ، در مورد حرمت هم بعضى از اقسام مذكور تحقّق و تصوّر دارد مانند حرمت نفسى ، غيرى ، تخييرى و تعيينى . فرضا تصوّر حرمت تخييرى به اين نحو است كه : مولا بگويد نبايد يكى از آن دو عمل تحقّق پيدا كند بنابراين ، وظيفهء عبد ، اين است كه نبايد خارجا بين آن دو جمع نمايد و يا مثلا تصوير حرمت كفائى به اين نحو است كه : مولائى داراى چند عبد هست ، به آنها مىگويد حرام است كه تمام شما فلان محرّم را انجام دهيد در اين صورت ، حدّ اقل يك نفر از آنها نبايد مرتكب آن عمل شود چنانچه تمام عبيد مرتكب آن عمل شوند فعل آنها مبغوض مولا هست - البتّه وقوع آن در شريعت فعلا ارتباطى به بحث ما ندارد .هامش
( 1 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 2 / 492 و 368 ، 281 .