و امّا بتقييد اطلاق الشّرط في كلّ منهما بالآخر ، فيكون الشّرط هو خفاء الاذان و الجدران معا ، فاذا خفيا وجب القصر ، و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما [ 1 ] .
شرح
قصر وجود ندارد « 1 » .
اشكال : شما - مصنّف - ابتداى بحث فرموديد : « بناء على ظهور الجملة الشّرطيّة فى المفهوم . . . » امّا در بيان وجه دوّم گفتيد : « امّا برفع اليد عن المفهوم فيهما . . . » . - علّتش چيست ؟
جواب : در ابتداى بحث كه گفتيم « بناء على ظهور الجملة الشّرطيّة » مقصود ، اين بود كه بهطور كلّى در باب قضاياى شرطيّه ، قائل به ثبوت مفهوم شويم و الّا بنا بر انكار مفهوم ، محلّى براى وجوه چهار - يا - پنجگانه وجود ندارد امّا در وجه دوّم كه گفتيم « امّا برفع اليد عن المفهوم فيهما » منظور ، اين بود كه آن « دو » قضيّهء شرطيّه مفهوم ندارند .
[ 1 ] - وجه سوّم : اطلاق هر منطوقى را به منطوق ديگر به اين نحو مقيّد مىكنيم : نفس قضيّهء « 2 » شرطيّهء اوّل - اذا خفى الاذان فقصّر - داراى اطلاق است يعنى : هنگامى كه خفاء اذان تحقّق پيدا كرد ، وجوب قصر هم محقّق مىشود « سواء خفى الجدران ام لم يخف الجدران » و همچنين نفس قضيّهء دوّم ، داراى اطلاق هست يعنى : هنگامى كه خفاء جدران تحقّق پيدا كرد ، وجوب قصر هم محقّق مىشود « سواء خفى الاذان ام لم يخف الاذان » .
اكنون اطلاق هر منطوقى را به منطوق ديگر مقيّد مىكنيم و نتيجهاش « 3 » اين مىشود كه :
خفاء اذان به تنهائى هيچ اثرى ندارد و همچنين خفاء جدران منفردا فاقد اثر است بلكه خفاء آن دو - معا - در وجوب قصر مدخليّت دارد پس مجموع شرطين در وجوب قصر ، مؤثّر است .
هامش
( 1 ) - بخلاف وجه اول كه ما قائل به ثبوت مفهوم شديم منتها اطلاق مفهوم را مقيّد نموديم - يعنى :
آنجا مدخليت شىء ثالث را در وجوب قصر نفى نموديم كه توضيحش بيان شد .
( 2 ) - يعنى : منطوق آن .
( 3 ) - « اذا خفى الاذان و توارى عنه البيوت وجب عليه القصر » .