شرح
مخفى باشد ، نمازش را بايد قصر بخواند پس ملاك در حدّ ترخّص ، خفاء جدران است .
ما كه با دو قضيّهء شرطيّه به نحو مذكور ، مواجه هستيم و فرضا قائل به ثبوت مفهوم مىباشيم - بناء على ظهور الجملة الشّرطيّة فى المفهوم « 1 » - تعارض « 2 » بين آن دو را چگونه حل نمائيم ؟
جواب : مصنّف رحمه اللّه جمعا چهار - بلكه پنج - وجه بيان كردهاند كه اينك به توضيح آن مىپردازيم - تا ببينيم كداميك از آن وجوه را بايد انتخاب نمود .
وجه اوّل : آن دو قضيّهء شرطيّه ، مانند سائر قضاياى شرطيّه ، داراى مفهوم هست . لكن بايد ملاحظه كرد كه آيا بين منطوقين ، تعارض است يا بين مفهومين يا اينكه مفهوم هريك با منطوق ديگرى معارض است ؟
حقيقت مطلب ، اين است كه مفهوم هر قضيّه با منطوق ديگرى تعارض دارد زيرا مفهوم قضيّهء اوّل ، چنين است : « اذا لم يخف الاذان فلا يجب القصر مطلقا اى : سواء خفى الجدران ام لم يخف الجدران » يعنى آن مفهوم ، اطلاق دارد و اطلاقش با منطوق « اذا خفى الجدران فقصّر » معارض است و چون تعارض به نحو مطلق و مقيّد است مانعى ندارد كه منطوق ، اطلاق مفهوم را مقيّد نمايد « 3 » و نتيجهاش اين است كه : « اذا لم يخف الاذان لم يجب القصر مطلقا الا اذا خفى الجدران » .
و همچنين مفهوم قضيّهء دوّم ، اين است كه « اذا لم يخف الجدران فلا يجب القصر مطلقا اى : سواء خفى الاذان ام لم يخف الاذان » پس مفهوم آنهم داراى اطلاق است و اطلاقش
هامش
( 1 ) - . . . فبناء على عدم ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم فلا اشكال فيه اصلا . ر . ك :
شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 278 .
( 2 ) - بيان تعارض : مفهوم قضيهء « اذا خفى الاذان فقصر » اين است كه اگر « خفاء اذان » محقّق نشود ، « لا يجب القصر » خواه خفاء جدران تحقق پيدا كند يا محقق نشود و مفهوم قضيهء ديگر ، اين است كه :
چنانچه خفاء جدران تحقّق پيدا نكند « لا يجب القصر » خواه خفاء اذان محقق شود يا محقق نشود - مفهوم هريك با منطوق ديگرى معارض است .
( 3 ) - يعنى : مفهوم اولى را به منطوق ديگرى مقيد نمائيم .