و امّا برفع اليد عن المفهوم فيهما « 1 » ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء ، بخلاف الوجه الاوّل ؛ فانّ فيهما الدّلالة على ذلك [ 1 ] .
شرح
با منطوق « اذا خفى الاذان فقصّر » معارض است و چون تعارض به نحو مطلق و مقيّد است به وسيلهء منطوق ، اطلاق مفهوم را مقيّد مىنمائيم « 2 » و نتيجهء آن بعد از تقييد ، اين است :
« عدم وجوب القصر بانتفاء خفاء الجدران الا اذا خفى الاذان » . نتيجتا هم خفاء اذان به تنهائى در وجوب قصر ، مؤثّر است و هم خفاء جدران منفردا در وجوب قصر مدخليّت دارد .
سؤال : اثر ثبوت مفهوم براى آن دو قضيّه چيست ؟ اگر قضيّهء شرطيّه ، فاقد مفهوم هم بود ، چنان مطلبى مسلّم بود .
جواب : ما از مفهوم دو قضيّهء شرطيّه استفاده مىكنيم غير از خفاء جدران و همچنين غير از خفاء اذان ، امر سوّمى در وجوب قصر ، مؤثّر نيست پس هم خفاء اذان در وجوب قصر ، مؤثّر است و هم خفاء جدران و غير از آن دو ، شىء ديگرى نمىتواند در وجوب قصر تأثير نمايد يعنى : با انتفاء خفاء جدران و خفاء اذان ، وجوب قصر ، منتفى هست .
[ 1 ] - وجه دوّم : در اين قبيل قضايا كه شرط ، متعدّد است و جزا هم تكثّر ندارد - واجب نيست كه مكلّف دو دفعه يا فرضا سه دفعه نمازش را قصرا بخواند - بگوئيم اصلا قضيّهء شرطيّه مفهوم ندارد و نتيجهاش اين است كه : خفاء اذان به تنهائى در وجوب قصر مدخليّت دارد و همچنين خفاء جدران منفردا در وجوب قصر ، مؤثّر است .
سؤال : آيا امكان دارد شىء سوّمى هم در وجوب قصر مدخليّت داشته باشد ؟
جواب : چون در اين وجه گفتيم آن دو قضيّهء شرطيّه مفهوم ندارد ، ممكن است شىء سوّمى در وجوب قصر ، مؤثّر باشد - دليلى بر عدم مدخليّت شىء ثالث بر وجوب
هامش
( 1 ) - بملاحظة انها انما تظهر فى المفهوم عند عدم القرينة على الخلاف و تعدد الشرط قرينة على الخلاف . . . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 278 .
( 2 ) - مفهوم قضيهء شرطيهء دوم را به وسيلهء منطوق اولى مقيد مىنمائيم .