ثانيها : أنّه لو دلّ لكان باحدى الدّلالات ، و الملازمة - كبطلان التّالي - ظاهرة « 1 » .
و قد أجيب عنه بمنع بطلان التّالي ، و أنّ الالتزام ثابت ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في اثباته أو منعه ، فلا تغفل [ 1 ] .
شرح
در كلام شما - مرحوم سيّد - چنين مطلبى نيست بلكه شما سعى كرديد اصل احتمال را ثابت كنيد و تا وقتى احتمال راجح - يا مساوى - مطرح نباشد ، دليل شما دلالت بر انكار مفهوم شرط ندارد .
خلاصه : اگر مقصود سيّد رحمه اللّه از احتمال مذكور به حسب واقع باشد ، منافاتى با ثبوت مفهوم ندارد و اگر منظور به حسب دلالت باشد بايد ثابت كنند كه آن احتمال ، لااقل صدى پنجاه هست و در كلام ايشان چيزى براى اثبات اين مطلب وجود ندارد پس دليل ايشان بر انكار مفهوم ، صحيح نيست .
[ 1 ] -
وجه دوّم :
اگر قضيّهء شرطيّه ، دلالت بر مفهوم نمايد بايد به يكى از دلالات سهگانه - مطابقه ، تضمّن يا التزام - باشد و بديهى است كه هيچيك از دلالات مذكور ، مطرح نيست پس نمىتوان گفت قضيّهء شرطيّه ، دلالت بر مفهوم مىكند . مصنّف رحمه اللّه : نسبت به استدلال مذكور جواب داده شده كه : قبول نداريم هيچيك از دلالات ثلاث در محلّ بحث ، مطرح نباشد بلكه قائلين به ثبوت مفهوم به دلالت التزام تمسّك كرده و گفتهاند : قضيّهء شرطيّه براى علّت منحصره ، وضع شده و لازمهء علّت منحصره « انتفاء عند الانتفاء » هست كه شرح آن قبلا بيان شد لكن ما - مصنّف - آن را نپذيرفتيم .هامش
( 1 ) - اما الاولى فلانحصار الدلالة اللفظية فيها و اما بطلان التالى فلأن الانتفاء عند الانتفاء ليس عين الثبوت عند الثبوت و لا جزئه و هو واضح و لا لازمه لعدم اللزوم بينهما عقلا و لا عرفا و عادتا و هو شرط فى الدلالة الالتزامية . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 275 .