شرح
ما - مصنّف - درعينحال كه از نظر اصل مدّعا با آنها موافق هستيم ادلّهء آنها را ناتمام مىدانيم و اينك به بيان آن ادلّه - وجوه - مىپردازيم .
وجه اوّل :
به سيّد مرتضى رحمه اللّه نسبت داده شده كه : مفاد قضيّهء شرطيّه ، اين است كه حكم ، معلّق بر شرط است و وقتى شرط تحقّق پيدا كرد ، جزا هم محقّق مىشود امّا اينكه شرط ، منحصر است و چيزى نمىتواند جانشين آن شود از تعليق در قضيّهء شرطيّه استفاده نمىشود ، مثلا معناى قضيّهء شرطيّهء « إن جاءك زيد فاكرمه » اين است كه مجىء زيد ، شرط تحقّق وجوب اكرام است امّا اينكه با عدم مجىء زيد ، شرط ديگرى جانشين آن نمىشود از قضيّه شرطيّه استفاده نمىشود و ممتنع نيست كه شرط ديگرى جانشين آن شود و حكم به آنهم معلّق شود و در نتيجه اگر شرط ديگرى نايب مناب آن شد ، شرطيّت شرط اوّل ، منتفى نمىشود بلكه به قوّت خود باقى هست . تنظير : مرحوم سيّد براى تقريب به ذهن مثالى ذكر كرده و از آيهء 282 « 1 » سورهء بقره استفاده نمودهاند :« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ . . .وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . . . »آيهء شريفه در مورد دين است و خداوند متعال مىفرمايد : دين بايد نوشته شود و . . . و دو شاهد - دو مرد - در ميان باشد تا آن دين مورد شكّ و ترديد واقع نشود . آيهء مذكور به صورت قضيّهء شرطيّه نيست لكن ايشان آن را به قضيّهء شرطيّه ارجاع داده كه : اگر بخواهيم شهادت يك شاهد را بپذيريم ، شرطش اين است كه شاهد دوّم به آن ضميمه شود يعنى : اگر شاهد دوّم بود ، شهادت اوّل هم قبول مىشود .هامش
( 1 ) - طولانىترين آيهء قرآن است كه هيجده دستور در مورد دادوستد مالى از آن استفاده مىشود .