و الجواب : أنّه قدّس سرّه ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشّروط عن بعض في مقام الثّبوت و في الواقع ، فهو مما لا يكاد ينكر ، ضرورة أنّ الخصم يدّعي عدم وقوعه في مقام الاثبات ، و دلالة القضيّة الشّرطيّة عليه و ان كان بصدد ابداء احتمال وقوعه ، فمجرّد الاحتمال لا يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللفظيّة راجحا أو مساويا ، و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
مرحوم سيّد : خارجا مىدانيم كه وجود يك شاهد مرد ديگر دخالت ندارد بلكه اگر به جاى شاهد دوّم ، دو زن هم شهادت دهند - و ضميمهء شهادت اوّل شود - كفايت مىكند و در بعضى از موارد « يمين » هم جانشين شاهد دوّم مىشود پس معلوم مىشود كه اثر قضيّهء شرطيّه ، اين است كه هنگام تحقّق شرط ، جزا محقّق است امّا اينكه عند عدم الشّرط ، چيز ديگرى جانشين آن شرط نمىشود از قضيّهء شرطيّه استفاده نمىشود .
مثال عرفى و تكوينى : « اذا كانت النّار موجودة فالحرارة موجودة » اگر آتش تحقّق پيدا كرد ، حرارت هم موجود مىشود و بديهى است كه معناى قضيهء شرطيهء مذكور ، اين نيست كه حرارت ، منحصرا از طريق آتش تحقق پيدا مىكند بلكه امكان دارد « شمس » هم جانشين نار شود و آنهم در ثبوت حرارت دخالت داشته باشد .
خلاصه : كأنّ مرحوم سيّد مىفرمايند : هيچ بعدى ندارد كه شرائط ديگرى هم جانشين شرط مذكور در قضيّه شود پس چرا مىگوئيد قضيّهء شرطيّه ، داراى مفهوم هست .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : اينكه مرحوم سيّد فرمودهاند : ممتنع نيست شرط ديگرى فرضا جانشين مجىء « 1 » زيد شود ، مقصودشان از جملهء « ليس يمتنع » چيست ؟
آيا منظور ، اين است كه به حسب مقام ثبوت ، ممتنع نيست يا اينكه به حسب مقام اثبات ، ممتنع نمىباشد به عبارت واضحتر ، اينكه مىگوئيد : احتمال مىدهيم وقتى مولا مىگويد « إن جاءك زيد فاكرمه » شرط ديگرى عوض مجىء زيد در وجوب اكرام
هامش
( 1 ) - شرط در قضيهء شرطيه .