شرح
و نهى ، عبارت از طلب فعل و طلب ترك است كه با قول و لفظ - افعل و لا تفعل - تحقّق پيدا مىكند .
خلاصه : از اينكه اصوليّين در عنوان بحث ، كلمهء امر و نهى - كه در طلب قولى و لفظى ظهور دارد - را ذكر كردهاند معلوم مىشود كه نزاع در يك امر لفظى بوده نه در يك مسألهء عقلى .
پاسخ مصنّف رحمه اللّه : مقصود اصوليين از تعبير مذكور در عنوان بحث ، طلب قولى نيست بلكه منظورشان همان وجوب و حرمت است و علّت ذكر كلمهء « امر و نهى » در عنوان بحث ، اين است كه غالبا وجوب و حرمت از طريق طلب قولى و لفظى تحقّق پيدا مىكند پس به خاطر كثرت وجوب و حرمت ناشى از طلب قولى ، چنان تعبيرى در عنوان بحث ذكر كردهاند و منظور آنها همان وجوب و حرمت است خواه از طريق لفظ ثابت شود يا غير لفظ ، بنابراين شاهد اوّل ، قرينيّتى بر مدّعاى مذكور ندارد .
قرينهء دوّم : شاهد دوّم ، همان تفصيلى است كه در اين مسئله داده شده و قبلا هم بيان كرديم كه قول سوّم در مسألهء اجتماع امر و نهى اين بود كه : عقلا اجتماع ، جائز است امّا عرفا ممتنع است ، تفصيل مذكور و مطرح نمودن مسألهء عرف ، دليل برآن است كه مسألهء اجتماع امر و نهى ، يك مسألهء لفظى هست - نه عقلى - زيرا عرف با الفاظ ، مفاد ادلّه و ظهورات آن ، آشنائى و ارتباط دارد .
خلاصه : اينكه عرف ، حكم به امتناع اجتماع امر و نهى مىكند شاهد بر اين است كه نزاع مذكور ، عقلى نيست و مسألهء عرف و الفاظ هم مطرح است .
پاسخ مصنّف رحمه اللّه : بيان مذكور هم قرينيّتى بر مدّعاى شما ندارد زيرا : تفصيل بين عقل و عرف ، مربوط به مقام دلالت و لفظ نيست بلكه مربوط به يك مطلب خارجى مىباشد به اين نحو كه :
صلات در دار غصبى را با دو نظر مىتوان ملاحظه نمود : اگر با دقّت عقلى لحاظ شود