شرح
داراى دو جهت و دو حيثيّت است كه يك جهتش حيث صلات و جهت ديگرش حيث غصب و تصرّف در دار مغصوب است امّا همان نماز را اگر در معرض ديد عرف قرار دهيم ، عرفا شىء واحد هست و تعدّد عنوان ، آن را متعدّد و متكثّر نمىكند .
خلاصه : تفصيل بين عقل و عرف ، مربوط به دلالت لفظ نيست بلكه مربوط به همان صلات خارجى واقع در دار غصبى هست كه كأنّ از نظر عقل ، متعدّد است امّا عرفا واحد است لذا چون عقلا متعدّد است او حكم به جواز اجتماع مىكند و چون عرفا متعدّد نيست او حكم به امتناع مىكند پس تفصيل مزبور ، مربوط به عالم لفظ نيست بلكه مربوط به تشخيصى است كه دربارهء صلات در دار غصبى از نظر عرف و عقل وجود دارد .
تذكّر : مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : مىتوان تفصيل بين عقل و عرف را به نحو ديگرى بيان كرد كه تا حدّى با عالم الفاظ هم ارتباط پيدا كند .
بيان ذلك : مفصّل مىگويد هنگامى كه وارد بحث اجتماع امر و نهى مىشويم آن مسئله ، عقلى است و حق هم با قائلين به جواز اجتماع امر و نهى است و بحث ما در مسألهء اصولى به همينجا ختم مىشود كه عقل ، حكم به جواز اجتماع مىكند لكن مطلب ديگرى داريم كه ارتباطى به مسألهء اصولى ندارد و آن عبارت است از اينكه : آيا هر چيزى كه از نظر عقل ، جائز و ممكن شد بايد در خارج هم واقع شود ؟
خير ، ما ادّعا مىكنيم كه : اين مطلبى كه از نظر عقل ، جائز است با مراجعهء به ادلّه مىبينيم وقوع خارجى ندارد يعنى درعينحال كه جائز است امّا وقوع خارجى ندارد ، البته صحّت و بطلان آن مسئله ، زائد بر بحث اجتماع امر و نهى است يعنى در ما نحن فيه بحثى در وقوع و عدم وقوع نداريم بلكه بحث ما اين است كه : آيا اجتماع ، عقلا جائز است يا ممتنع .
خلاصه : ممكن است تفصيل بين عقل و عرف را به نحو مذكور معنا كنيم كه يك