و فيه : أنّه لا يكاد تنكر الدّلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك ، الا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتّفاقه .
فتلخّص بما ذكرناه : أنّه لم ينهض دليل على وضع مثل « ان » على تلك الخصوصيّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، و لم تقم عليها قرينة عامّة أمّا قيامها أحيانا كانت مقدّمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر ، فلا يجدي القائل بالمفهوم أنّه قضيّة الاطلاق في مقام من باب الاتّفاق [ 1 ] .
شرح
مؤثّر است زيرا اگر قبل از مجىء زيد ، ملاقات حاصل شود همان در وجوب اكرام ، مؤثّر است و چنانچه علّت دوّم و مجىء زيد مقارنا تحقّق پيدا كنند مجموع آن دو در وجوب اكرام تأثير مىكند و خاصيّت وجود دو علّت ، اين است : هر علّتى كه تقدّم پيدا كرد ، همان در معلول تأثير مىنمايد و اگر مجموعا با يكديگر تحقّق پيدا كردند هر دو در وجود معلول ، مؤثّر ، واقع مىشوند و . . .
خلاصه : در عبارت إن جاءك زيد فاكرمه - مجىء زيد « 1 » - اطلاقى وجود دارد كه مفادش اين است : مجىء زيد ، بدون هيچ قيد و شرط و در تمام حالات در وجوب اكرام ، مؤثر است و اين مسئله فقط با علّت منحصره ، منطبق مىباشد و الا اگر علّت ، تعدّد پيدا كند نمىتوان گفت مجىء زيد مطلقا در وجوب اكرام ، مؤثّر است .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : اگر تمام مقدّمات حكمت جارى شود ، بيان مذكور را مىپذيريم و بديهى است كه يكى از مقدّمات حكمت ، اين است كه مولا در مقام بيان باشد و بخواهد تمام خصوصيّات مؤثّر در حكم را بيان كند لكن در محلّ بحث از چه طريقى مىتوان احراز كرد كه مولا در مقام بيان تمام خصوصيّات و جميع علل مؤثّر در ثبوت حكم هست و شايد چنين مطلبى در قضاياى شرطيّه اصلا تحقّق نداشته باشد و نتوان يك مورد ارائه نمود كه مولا در مقام بيان تمام عوامل مؤثّر در ثبوت حكم باشد بلكه مولا در اين
هامش
( 1 ) - يعنى « مقدّم » نه تالى .