و أمّا توهّم أنّه قضيّة اطلاق الشّرط ، بتقريب : أنّ مقتضاه تعيّنه ، كما أنّ مقتضى اطلاق الامر تعيّن الوجوب [ 1 ] .
شرح
نوع قضايا درصدد است كه بگويد بعد از تحقّق مجىء زيد ، وجوب اكرام ، ثابت است و در مقام بيان اين نيست كه مجىء زيد « تمام العلّة » براى وجوب اكرام است .
نتيجه : اگر واقعا مقدّمات حكمت ، تمام باشد و مناقشهاى در آن نشود آن را مىپذيريم لكن طريقى براى اثبات آن وجود ندارد .
جمعبندى : دليلى قائم نشده كه واضع ، ادوات شرط - مانند ان و اذا - را براى علّت منحصره وضع نموده و قرينهء عامّهاى هم كه دلالت بر ثبوت مفهوم نمايد ، وجود ندارد و وجود قرينه در بعضى از موارد براى قائلين به ثبوت مفهوم ، فائدهاى ندارد زيرا آنها بايد قرينهء عامّهاى را ارائه نمايند كه در تمام موارد ، جارى باشد .
[ 1 ] - 3 : قبل از تقريب سوّم - در تمسّك به اطلاق - به ذكر مقدّمهاى مىپردازيم كه :
اگر اصل وجوب شىء براى ما احراز شد امّا ترديد داشتيم كه آيا وجوب آن به نحو تعيينى هست يا به نحو تخييرى ، شما - مصنّف - فرموديد از اطلاق صيغهء امر ، وجوب تعيينى را استفاده مىكنيم زيرا واجب تعيينى نياز به عدل ندارد و مولا نمىگويد يا اين شىء ، واجب است يا آن شىء بلكه مىگويد : « الصّلاة واجبة » و با كلمهء « او » كه دلالت بر تخيير مىكند عدلى براى واجب بيان نمىكند بخلاف واجب تخييرى كه داراى عدل هست و چنانچه مكلّف ، يك طرف - يك عدل - را اتيان نمايد ، كفايت مىكند مانند كفّارهء افطار روزهء ماه رمضان كه مولا فرموده : يا شصت روز ، روزه بگيريد يا شصت مسكين را اطعام نمائيد يا يك بنده در راه خدا آزاد كنيد پس بيان واجب تخييرى نياز به مئونهء زائد و اضافهء لفظى دارد امّا واجب تعيينى هيچگونه مئونهء زائد ندارد و فرضا اگر مولا فرمود « صلّ » و ما مردّد شديم كه وجوبش تخييرى هست يا تعيينى و مقدّمات حكمت جارى شد ، نتيجهاش وجوب تعيينى هست زيرا وجوب تعيينى مئونة زائد ، لازم ندارد .
نظير مطلب مذكور را در قضاياى شرطيّه بيان مىكنيم كه : وقتى مولا مىگويد « ان