تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
نوع ديگرى از وجوب مىباشد و قبلا « 1 » در بيان حقيقت و ماهيّت وجوب تخييرى تقريبا پنج قول ذكر كرديم كه مصنّف هم اصرار داشتند وجوب تخييرى ، نوع خاصّى از وجوب است و اصلا در آن بحث با دو نحو از وجوب مواجه بوديم كه احدهما نامش تعيينى و ديگرى تخييرى بود . اكنون فرض كنيد ، مولا فرموده است « صلّ » و مقدّمات حكمت هم تامّ است در اين صورت كدام‌يك از آن دو نوع ، مراد است ؟ اگر بگوئيم مقصود ، بيان نوع نيست كه خلاف فرض است زيرا مولا در مقام بيان بوده و چنانچه بگوئيم مردّد است بايد آن را بر اهمال و اجمال ، حمل نمائيم بلكه مىگوئيم مولا در مقام بيان بوده و دو نوع ، وجوب هم داريم و مقصود ، همان نوعى است كه احتياج به مئونهء زائد ندارد يعنى : منظور ، واجب تعيينى است . امّا در بحث فعلى : شرط ، واحد باشد يا متعدّد ، مجىء زيد ، علّت منحصره باشد يا غير منحصره ، موجب تنوع در علّيّت نمىشود و چنين نيست كه : « العلّة على نوعين علّة منحصرة و علّة غير منحصرة » بلكه همان ارتباطى كه بين علّت منحصره و معلول وجود دارد بين علّت غير منحصره و معلول هم برقرار است لذا مىگوئيم وقتى بين دو علّت فرقى نبود و مولا فرمود « إن جاءك زيد فاكرمه » « 2 » شما از چه طريقى علّت منحصره را استفاده مىكنيد آيا مگر دو نوع ، مطرح است كه بگوئيم : اكنون كه مولا در مقام بيان هست حتما آن نوعى را اراده كرده كه احتياج به مئونهء زائد ندارد ؟ مسألهء تنوّع ، مطرح نيست بخلاف واجب تعيينى و تخييرى كه اگر آن خطاب را بر واجب تعيينى حمل ننمائيم با مقدّمات حكمت و مقام بيان مولا مخالفت مىشود . خلاصه : قياس محلّ بحث با حمل اطلاق بر واجب تعيينى مع الفارق است كه
هامش
( 1 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 2 / 493 . ( 2 ) - فرضا مقدّمات حكمت هم تامّ است .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 258 | الشيخ فاضل اللنكراني