قلت : أولا : هذا فيما تمّت هناك مقدّمات الحكمة ، و لا تكاد تتمّ فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا ، و الا لما كان معنى حرفيّا كما يظهر وجهه بالتّأمّل [ 1 ] .
و ثانيا : تعينه « 1 » [ انّ تعيينه ] من بين أنحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيّن « 2 » . و مقايسته مع تعيّن الوجوب النّفسيّ باطلاق صيغة الامر مع الفارق ، فانّ النّفسيّ هو الواجب على كلّ حال بخلاف الغيريّ ، فانّه واجب على تقدير دون تقدير ، فيحتاج بيانه الى مئونة التّقييد بما اذا وجب الغير ، فيكون الاطلاق في الصّيغة مع مقدّمات الحكمة محمولا عليه . و هذا بخلاف اللزوم و التّرتّب بنحو التّرتّب على العلّة
شرح
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : دو اشكال بر بيان مذكور ، وارد است :
الف : اصلا نسبت به مفاد حروف نمىتوان اطلاق و مقدّمات حكمت را جارى نمود چون اطلاق و مقدّمات حكمت ، مربوط به آن معانى و مقاصدى هست كه استقلالا منظور و ملفوظ متكلّم است « 3 » لذا گفتهاند يكى از شرائط تمسّك به اطلاق ، اين است كه متكلّم در مقام بيان باشد اگر معنائى منظور استقلالى متكلّم نيست و لحاظ استقلالى به آن متعلّق نشده چگونه متكلّم مىتواند در مقام بيان آن باشد بنابراين بهعنوان يك ضابطه كلّى مىگوئيم : در باب حروف نمىتوان اطلاق و مقدّمات حكمت را جارى نمود - نسبت به معانى حروف ، لحاظ تبعى تعلّق گرفته و چيزى كه ملحوظ تبعى هست معنا ندارد متكلّم در مقام بيان و افهام آن باشد .
هامش
( 1 ) - اى : تعيّن اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها من بين انحاء اللزوم .
( 2 ) - فانه خصوصية فى مقابلة الخصوصيات الأخر نسبة جميعها الى اللفظ حدّ سواء حيث ان المنحصرة و غيرها كلتيهما محتاجان الى مئونة زائدة بالنسبة الى العلية المطلقة فاثبات واحد منها من بينها بمقدمات الحكمة التى نسبتها الى الخصوصيات على حد سواء يكون ترجيحا بلا مرجح . ر . ك :
شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 272 .
( 3 ) - به نظر مصنف ، فرق بين معناى اسمى و حرفى ، اين است كه : معناى اسمى استقلالا ملحوظ است امّا معناى حرفى بالتبع .