ان قلت : نعم « 1 » ، و لكنّه « 2 » قضيّة « 3 » الاطلاق بمقدّمات الحكمة ، كما أنّ قضيّة اطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسيّ [ 1 ] .
شرح
محقّق مىشود امّا تحقّق معلول به تبع يك علّت ديگر ، ايجاد ضعفى در ارتباط مذكور نمىنمايد لذا مىگوئيم : انحصار ، موجب اكمليّت نيست و ارتباط علّى و معلولى بين علّت و معلول به قوّت خود باقى هست ، خواه انحصار ، مطرح باشد يا نباشد .
خلاصه : اگر اكمليّت هم موجب انصراف شود ، قبول نداريم كه در محلّ بحث ، اكمليّت تحقّق داشته باشد نتيجتا « انصراف » هم مانند « تبادر » مردود است .
ج : تمسّك به مقدّمات حكمت
[ 1 ] - دليل سوّم ، تمسّك به مقدّمات حكمت است كه سه تقريب براى آن ذكر شده و اينك به ترتيب به توضيح آن مىپردازيم : 1 - ابتدا به ذكر مقدّمهاى مىپردازيم كه قبلا هم در بحث واجب « نفسى و غيرى » به نحو مشروح ، آن را بيان نمودهايم . مقدّمه : اگر اصل وجوب شىء براى ما احراز شد امّا ترديد داشتيم كه آيا آن شىء به نحو واجب نفسى ، وجوب دارد يا اينكه وجوبش به نحو واجب غيرى « 4 » هست ، تحقيق مسئله ، اين است كه : گرچه هيئت امر براى جامع طلب وضع شده كه هم بر واجب نفسى ،هامش
( 1 ) - اينكه گفتيد : جملهء شرطيّه « بالوضع » دلالت بر انحصار علّت - در شرط - نمىكند صحيح است لكن مقتضاى مقدّمات حكمت « انحصار » است .
( 2 ) - اى : لكن انحصار العلة فى الشرط .
( 3 ) - اشارة الى دليل ثالث قد امكن الاستدلال به للقول بالمفهوم و ان لم يستدل به فى الخارج ايضا . . . ر . ك : عناية الاصول 2 / 172 .
( 4 ) - كصلاة الطواف لدوران وجوبها بين النفسية و بين الشرطية لصحة الطواف . ر . ك :
منتهى الدراية 2 / 239 .