شرح
1 - گاهى نهى به مسبّب تعلّق مىگيرد - از جهت اينكه مسبّب هم فعل مكلّف است « 1 » - مانند بيع مصحف يا عبد مسلمان به كافر كه در آن دو ، ملكيّت كافر ، نسبت به مصحف يا عبد مسلمان ، مبغوض شارع مقدّس است . در فرض مزبور به لحاظ اينكه در متعلّق نهى ، قدرت ، معتبر است « 2 » لازمهء اعتبار قدرت ، اين است كه مكلّف بايد بتواند عبد مسلمان را به كافر تمليك نمايد - يعنى مقدور مكلّف باشد - و اين امر در صورتى مقدور است كه معامله ، صحيح باشد و چنانچه معاملهء عبد مسلم در فرض مسئله به طور كلّى باطل باشد ، مكلّف قدرت ندارد كه عبد مسلمان را به كافر تمليك نمايد زيرا به مجرّدى كه معامله و بيعى انجام دهد آن معامله ، باطل است و تمليك و تملّك حاصل نمىشود .
خلاصه : اگر گفتند تمليك مصحف به كافر ، حرام است ، نفس اين مطلب ، دالّ بر اين است كه اگر معاملهاى واقع شد ، صحيح است لكن استحقاق عقوبت به قوّت خود باقى هست پس اگر نهى به مسبّب تعلّق گرفت ، نفس تعلّق نهى به مسبّب ، دليل بر مقدوريّت آن است و مقدوريّت مسبّب ، ملازم با صحّت معامله هست زيرا اگر معامله ، باطل باشد ، مسبّب ، مقدور مكلّف نخواهد بود پس نظر ابو حنيفه و شيبانى در قسم اوّل ، صحيح است .
2 - گاهى نهى به تسبيب « 3 » تعلّق مىگيرد به عبارت ديگر : گاهى نه سبب ، حرام است و نه مسبّب بلكه توصّل و رسيدن به مسبّب از طريق سبب خاص ، منهى عنه و حرام است « 4 » مثل اينكه بگويند تمليك زائد از طريق بيع ربوى ، حرام است كه معنايش اين است :
هامش
( 1 ) - فعل معالواسطهاى هست كه انسان از طريق سبب به آن مسبب توصل پيدا مىكند .
( 2 ) - البته در متعلق امر هم قدرت ، معتبر است .
( 3 ) - يا تسبّب .
( 4 ) - براى توضيح بيشتر دربارهء اين قسم به بحث قبل - المقام الثانى - مراجعه شود .