و أمّا العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسّجود و الرّكوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى ، فمع النّهي عنه يكون مقدورا كما اذا كان مأمورا به [ 1 ] .
شرح
اعتبار قدرت ، اين نيست كه بيع مذكور ، صحيح يا باطل باشد . مكلّف ، قدرت بر بيع وقت ندا دارد گرچه فاسد باشد زيرا نهى به تمليك و تملّك تعلّق نگرفته بلكه به ذات سبب - بما انّه فعل من افعال المكلّف - متعلّق شده « 1 » پس مسألهء اعتبار قدرت در متعلّق تكاليف ، اقتضا ندارد كه اگر نهى به سبب تعلّق گرفت ، حتما بايد آن سبب ، مؤثّر باشد بلكه ذات سبب - ايجاب و قبول - مقدور مكلّف است خواه ايجاب و قبول در تمليك و تملّك ، مؤثّر باشد يا نباشد .
خلاصه : نهى متعلّق به سبب نه دلالت بر فساد مىكند و نه دلالت بر صحّت .
[ 1 ] - ب : سؤال : آيا كلام ابو حنيفه و شيبانى در باب عبادات ، صحيح است يا نه به عبارت ديگر : آيا اگر عبادتى منهى عنه واقع شد ، تعلّق نهى ، دلالت بر صحّت عبادت مىكند ؟
جواب : قبلا « 2 » هم بيان كرديم كه دو تعريف براى عبادت - در محلّ بحث - وجود دارد كه به نظر ما دچار اشكال - نقض و ابرام - نيست و شما هركدام از آن دو معنا را بپذيريد ، كلام ابو حنيفه و شيبانى ، مردود است كه اينك به توضيح آن مىپردازيم .
1 - منظور از عبادت ، آن چيزى است كه « ذاتا » « 3 » جنبهء عباديّت دارد و محتاج به امر
هامش
( 1 ) - اگر مكلفى در وقت ندا مشغول انجام بيع فاسد هم باشد ، مرتكب عمل حرام شده زيرا از نظر مزاحمت و بىاعتنايى نسبت به نماز جمعه ، فرقى ندارد كه بيع ، فاسد باشد يا صحيح .
( 2 ) - در امر رابع .
( 3 ) - با قطعنظر از نهى ذاتا مقرّب الى المولى هست .