و لا يخفى أنّ الظّاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفيّة هاهنا أنّ النّكاح ليس ممّا لم يمضه اللّه و لم يشرّعه كي يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد ، كما لا يخفى ، و لا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه تعالى و لم يأذن به ،
شرح
درحالىكه ما رواياتى داريم كه حكم مسئله را مشخص نموده .
توضيح ذلك : از روايات استفاده مىشود كه هر معاملهء محرّم ، فاسد است مثلا زراره دربارهء عبدى كه بدون اجازهء مولا ازدواج نموده از امام باقر عليه السّلام سؤال نمود حضرت در پاسخ او فرمودند : « ذلك الى سيّده ان شاء اجازه و إن شاء فرّق بينهما » « 1 » .
زراره : بعضى از علماء اهل تسنّن فتوا دادهاند كه آن نكاح ، باطل است و چنانچه بعدا مولى اجازه نمايد ، اثرى برآن مترتّب نمىشود .
امام عليه السّلام : « انّه لم يعص اللّه انّما عصى سيّده فاذا اجاز فهو جائز » . يعنى : عبدى كه بدون اذن مولى ازدواج كرده ، مرتكب معصيت الهى نشده بلكه « معصية المولى » از او سر زده لذا وقتى مولى آن نكاح را ، اجازه نمود ، صحيح است و وجهى براى بطلان نكاح وجود ندارد .
نتيجه : اگر در نكاح مذكور ، معصيت پروردگار متعال تحقق داشت ، فاسد و حق با مستدلّين بود لكن چون عصيان امر خداوند متعال محقق نشده ، باطل نيست پس از روايت استفاده مىشود كه : عصيان امر خداوند متعال در باب معاملات ، ملازم با فساد آن است .
هامش
( 1 ) - يعنى : صحت نكاح بر اجازهء بعدى مولى متوقف است .