تذنيب : حكي عن أبي حنيفة و الشّيبانيّ دلالة النّهي على الصّحّة ، و عن الفخر « 1 » أنه وافقهما في ذلك . و التّحقيق أنّه في المعاملات كذلك اذا كان عن المسبّب أو التّسبيب [ التّسبب ] « 2 » لاعتبار القدرة في متعلّق النّهي كالامر ، و لا يكاد يقدر عليهما الا فيما كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة [ 1 ] .
شرح
نتيجه : معناى « لم يعص اللّه » همان است كه به نحو مشروح بيان كرديم و بين عصيان در محلّ بحث با ساير موارد ، تفاوت است .
تذكّر : ظاهر روايت ، همان بود كه توضيح داديم امّا اگر بگوئيد در آن معنا ظهور ندارد ، پاسخ ما اين است كه معناى مذكور ، محتمل است و « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » زيرا اگر معناى « لم يعص اللّه » ، « لم يمضه اللّه » باشد ، بديهى است كه هر معاملهاى را شارع مقدّس امضا نكند ، باطل است و ارتباطى به بحث فعلى ما ندارد .
آيا نهى بر صحّت متعلّق خود دلالت مىكند ؟
[ 1 ] - از ابو حنيفه و شيبانى حكايت شده كه نهى - چه در عبادات و چه در معاملات - دلالت بر صحّت مىكند و از علماى شيعه از فخر المحققين رحمه اللّه نقل شده كه ايشان هم با آن دو ، موافقت نمودهاند . مصنّف رحمه اللّه : براى نقد و بررسى كلام مذكور ، بحث « عبادات » و « معاملات » را جداگانه مطرح مىنمائيم . الف : همانطور كه در بحث قبل - المقام الثّانى - بيان كرديم ، نهى متعلّق به معامله بر سه قسم است لذا لازم است هركدام را بهطور مجزا بحث نمود .هامش
( 1 ) - فخر المحققين ابو طالب محمد بن جمال الدين حسن بن يوسف المطهر الحلى ، ولد سنة 682 ، فاز بدرجة الاجتهاد فى السنة العاشرة من عمره الشريف كان والده العلامة يعظمه و يثنى عليه ، له كتب منها « شرح مبادى الاصول » و . . . توفى سنة 771 ه ر . ك : روضات الجنات 6 / 230 رقم 591 .
( 2 ) - در كتاب حقائق الاصول و عناية الاصول چنين آمده : عن المسبب او « التسبب » - نگارنده .