نعم ربما يتوهّم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه . منها : ما رواه في الكافيّ « 1 » و الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السّلام « سأله عن مملوك تزوّج به غير اذن سيّده ، فقال : ذلك الى سيّده ان شاء أجازه و ان شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك اللّه تعالى انّ حكم بن عتيبة و ابراهيم النّخعيّ و أصحابهما يقولون : انّ أصل النّكاح فاسد ، و لا يحلّ اجازة السّيد له ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : انّه لم يعص اللّه انّما عصى سيّده ، فاذا أجاز ، فهو له جائز » حيث دلّ بظاهره على أنّ النّكاح لو كان مما حرّمه تعالى عليه كان فاسدا [ 1 ] .
شرح
معاملات اصطلاحى هست يعنى « عقود و ايقاعات » امّا معاملهاى را كه ما در اينجا بحث مىكنيم ، در دائره وسيعترى قرار دارد . گفتيم منظور از معامله هر چيزى است كه عبادت نباشد خواه معامله اصطلاحى باشد يا نباشد لذا در باب معاملات - با آن دائره وسيع - نمىتوان گفت نهى ، ظهور در ارشاد به فساد دارد بنابراين اگر معاملهاى در رديف آن معاملات اصطلاحى نبود لكن عنوان عبادت هم برآن منطبق نشد ، چه دليلى داريم كه نهيش ظهور در ارشاد به فساد داشته باشد ؟ لذا بايد به قرائن توجّه نمود اگر از طريق قرائن توانستيم ، استفاده كنيم كه نهى ، ظهور در ارشاد به فساد دارد ، همان را اخذ مىكنيم و الا بايد ظاهر نهى را اخذ نمود و قبلا هم بيان كرديم كه نهى ، دلالت بر حرمت مىكند اما حرمت « 2 » در باب معاملات ، مقتضى فساد نيست « 3 » .
[ 1 ] - گفته شده كه شما پيوسته بحث را در دائرهء عقل ، عرف و لغت تعقيب مىكنيد ،
هامش
( 1 ) - ر . ك : كافى 5 / 478 .
( 2 ) - فحرمة التصرف فى الماء المغصوب بتطهير الثوب و البدن به لا تدل على الفساد اى بقاء النجاسة . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 290 .
( 3 ) - لا لغة و لا عرفا .