و انّما يقتضي الفساد فيما اذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحّتها ، مثل النّهي عن أكل الثّمن أو المثمن في بيع « 1 » أو بيع شيء « 2 » .
نعم لا يبعد دعوى ظهور النّهي عن المعاملة في الارشاد الى فسادها ، كما أنّ الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد الى صحّتها من دون دلالته على ايجابها ، أو استحبابها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
از طريق « بيع ربوى » توصّل به ملكيّت زائد ، نزد شارع ، مبغوض است « 3 » امّا نفس بيع « بما هو فعل من افعال المكلّف » و همچنين ملكيّت زائد ، مبغوضيّت ندارد زيرا اگر آن مقدار زائد از طريق هبه يا صلح تمليك شود ، نزد شارع ، مبغوض نيست .
سؤال : حكم اقسام سهگانه مذكور چيست ؟
جواب : در اقسام ثلاثهء مذكور اگر دليل خارجى نداشته باشيم ، نهى دلالت بر فساد نمىكند يعنى : بيع وقت ندا درعينحال كه حرام است اما صحيح مىباشد و همچنين بيع عبد مسلمان به كافر گرچه حرام است اما صحيح مىباشد و . . .
[ 1 ] - از دو طريق مىتوان گفت نهى در باب معاملات ، مقتضى فساد است .
1 - چنانچه نهى شود از چيزى كه اگر معامله ، صحيح بود ، حرام و منهى عنه نبود به عبارت ديگر در باب معاملات اگر نهى به جاى اينكه به اقسام ثلاثهء مذكور تعلّق گيرد ، متعلّق به چيز ديگرى شود مثلا نهى ، دلالت كند بر حرمت تصرّف در ثمن يا مثمن .
اگر معاملهاى صحيح باشد ، معنا ندارد ، تصرّف در ثمن يا مثمن ، حرام باشد پس حرمت تصرّف در ثمن يا مثمن ، دليل بر بطلان معامله است مانند « بيع العذرة سحت » اگر بيع عذره ، صحيح باشد ، معنا ندارد ، تصرّف در ثمن آن ، حرام باشد .
هامش
( 1 ) - [ كبيع الربا .
( 2 ) - كبيع الميتة ] ر . ك : حقائق الاصول 1 / 441 .
( 3 ) - ملكيّت زائد - من حيث هو - مانند ملكيّت كافر ، نسبت به مصحف نيست در اين فرض از هر طريقى ، كافر ، مالك مصحف شود ، نزد شارع ، مبغوض است .