إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 222
المقام الثّاني في المعاملات : و نخبة القول : انّ النّهي الدّال على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلّقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتّسبيب أو بالتّسبّب بها اليه و ان لم يكن السّبب و لا المسبّب بما هو فعل من الافعال به حرام [ 1 ] . مشغول اتيان صلات شود ، نمازش صحيح است زيرا ملاك عبادت - مصلحت - در صلات مزاحم با ازاله تحقّق دارد . جمعبندى : مصنف رحمه اللّه در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت ، دو بيان داشتند هم حرمت ذاتى را دالّ بر فساد دانستند و هم فرمودند : حرمت تشريعى براى حكم به بطلان و فساد عبادت كفايت مىكند . 2 - آيا نهى در معامله ، مقتضى فساد است ؟ [ 1 ] - سؤال : اگر نهى تحريمى به معاملهاى متعلّق شد ، مقتضى فساد آن هست يا نه ؟ جواب : همانطور كه در مقام اول بيان كرديم در باب « عبادات » بين حرمت و صحّت ، امكان جمع نيست زيرا عبادت هم بايد « صلاحيّت مقربيّت » داشته باشد و هم مكلّف در مقام عمل ، آن را با « قصد قربت » اتيان كند لذا اگر عبادتى ، محرّم شد ، آن دو ويژگى را ندارد و باطل است امّا در باب « معاملات » آن دو خصوصيّت ، معتبر نيست لذا مىگوئيم اگر معاملهاى محرّم شد ، آن حرمت ، ملازمه با فساد معامله ندارد يعنى : درعين حال كه حرام است ، صحيح هم مىباشد و اثر مقصود برآن ترتّب پيدا مىكند . به عبارت ديگر : نه از نظر لغت و نه از ديد عرف ، بين حرمت و فساد در باب معاملات ، هيچگونه ملازمهاى تحقّق ندارد . تذكّر : نوعا معاملات ، اسبابى هستند كه انسان از طريق آنها به مسبّبات توصّل پيدا مىكند مثلا در مورد بيع به وسيلهء ايجاب و قبول - بعت و اشتريت - تمليك و تملّك حاصل مىشود لذا نهى متعلّق به معامله را به اين سه نحو تصوّر مىكنيم :