مع أنّه لا ضير في اتّصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التّشريعيّة بناء على أنّ الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متّصفا بالحرمة ، بل انّما يكون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب ، كما هو الحال في التّجرّي و الانقياد ، فافهم ، هذا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 2 - از شما پذيرفتيم كه آن « حرمت » ، تشريعى باشد - نه ذاتى - امّا اينكه گفتيد اگر حرمت ، تشريعى شد ، محلّى براى حرمت ذاتى باقى نمىماند چون اجتماع مثلين « 1 » مانند اجتماع ضدّين ، ممتنع است ، مورد قبول ما نيست زيرا : حرمت تشريعى و ذاتى با يكديگر قابل اجتماع هستند چون متعلّق آنها متفاوت است در حرمت ذاتى ، « فعل مكلّف » و فرضا عمل خارجى ، مانند نماز در ايّام حيض ، حرام است به عبارت ديگر در صوم عيد فطر - و سائر محرّمات - متعلّق حرمت ذاتى ، فعل مكلّف است امّا در حرمت تشريعى ، حرمت بر فعل مكلّف ، متعلّق نيست بلكه حرمت به يك عمل قلبى تعلّق دارد يعنى : مكلّف به حسب قلب و اعتقاد ، چيزى را كه مربوط به شريعت نيست ، به شارع مقدّس اسناد مىدهد ، نمازى را كه شخص حائض ، بدون قصد قربت مىخواند با نمازى كه شخص حائض ديگرى با قصد قربت اتيان مىكند از نظر صلاتيّت تفاوتى ندارد ، فقط فرقشان در يك مسئله قلبى است كه : يكى از آنها « ما ليس فى الدّين » را به حسب اعتقاد ، جزء دين قرار داده و ديگرى مرتكب چنين اسنادى نشده مانند مسألهء تجرّى كه از نظر مصنّف ، حرمت آن ، متعلّق به قصد معصيت است نه فعل « متجرّى به » و همچنين در باب انقياد ، ثواب ، مربوط به انقياد و قصد اطاعت است نه اينكه به فعل مكلّف ارتباط داشته باشد .
نتيجه : اينكه شما - مستشكل - گفتيد بين حرمت ذاتى و تشريعى ، امكان جمع نيست ، پاسخ ما اين بود كه منافاتى بين آن دو وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - يعنى حرمت ذاتى و حرمت تشريعى .