و اما الصّحّة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتّب الاثر على معاملة انّما هو بجعل الشّارع ، و ترتيبه عليها و لو امضاء ، ضرورة أنّه لو لا جعله لما كان يترتّب عليه ، لاصالة الفساد « 1 » . نعم صحّة كلّ معاملة « 2 » شخصيّة و فسادها ليس الا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه ، كما هو الحال في التّكليفيّة من الاحكام ، ضرورة أنّ اتّصاف المأتيّ به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس الا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام [ 1 ] .
شرح
آن كلّى نبود مىگويد باطل است .
نتيجه : اگر صحّت و بطلان را نسبت به موضوعات كلّى - مانند صلات مع التيمم - در نظر بگيريم ، مربوط به شارع است و چنانچه بخواهيم آن كلّى را بر نماز زيد و عمرو تطبيق دهيم و بگوئيم نماز زيد ، صحيح است يا فاسد ، مربوط به عقل است كه شرحش گذشت .
[ 1 ] - سؤال : آيا صحّت در « معاملات » بهمعناى ترتّب اثر مقصود از مجعولات شرعيّه است يا نه ؟
هامش
( 1 ) - و ليس يلزم من مجعوليتهما كونهما من الامور الموجودة بوجود منشأ انتزاعها بحيث لا يتغير عما هو عليه اصلا كالفوقية المنتزعة من السماء بالنسبة الى الارض بل لما كانتا باعتبار المصالح و المفاسد و هما يختلفان بحسب زمان دون زمان لأجل تفاوت استعدادات العباد او بحسب انظار المقننين و المشرعين من الانبياء و العقلاء لاجل تفاوت مراتبهم فى الكمال و النقص و ان كان لا يفرّق بين احد من رسله من حيث كون كلهم على صراط التوحيد فيصح تغييرهما حسب تغيير الازمان و الادوار . ر . ك :
شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 258 .
( 2 ) - « اقول » : اذا كانت الصحة بمعنى التمامية فحيث عرفت ان التمامية انما تكون بالاضافة الى مرتبة معينة امتنع ان يتصف بها نفس الطبيعة بلا فرق بين العبادة و المعاملة حيث لا مرتبة يكون الاتصاف بلحاظها بل لا بد ان يكون المتصف بها نفس الافعال الجزئية الخارجية به لحاظ موافقتها للطبيعة المأمور بها او المجعول لها الاثر فلاحظ . و اللّه سبحانه اعلم . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 431 .