السّابع : لا يخفى أنّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه لو شكّ في دلالة النّهي على الفساد . نعم كان الاصل في المسألة الفرعيّة الفساد لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم
شرح
جواب : مسلّما « صحت » بهمعناى مذكور هم مربوط به شارع و مجعول او هست و او بايد حكم به ترتّب اثر بر بيع نمايد و بفرمايد : احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا . » پس حكم به صحّت و عدم صحّت ، مربوط به شارع است و بديهى است كه هرگاه در صحّت و فساد معامله شك داشته باشيم ، اصالت الفساد مقتضى فساد آن است لكن بايد متذكّر دو نكته شد :
1 - لازم نيست معاملهاى را كه شارع ، اثر مقصود برآن مترتّب كرده در بين عقلا سابقه نداشته باشد بلكه بسيارى از معاملات ، بين عقلا رايج بوده امّا شارع آنها را امضا نموده پس مجعول شرعى ، اعمّ از اين است كه جعلش تأسيسى باشد يا امضائى - جعل امضائى هم عنوان مجعوليّت شرعيّه دارد .
2 - شارع مقدّس ، نسبت به تكتك معاملات ، حكم به صحّت يا فساد جعل نمىكند « 1 » بلكه او طبيعت معامله و بيع را مورد امضا قرار مىدهد امّا صحّت معاملهء شخصيّهء بين زيد و عمرو ارتباطى به شارع ندارد بلكه مربوط به عقل است اگر مصداق آن بيع كلّى مورد امضاء شارع تحقّق پيدا كند ، عقل مىگويد معاملهء شخصيّهء بين زيد و عمرو هم اتّصاف به صحّت دارد و چنانچه مصداق آن بيع كلّى مورد امضا تحقّق پيدا نكند ، عقل مىگويد « هذه المعاملة باطلة » پس صحّت و فساد بهطور كلّى مربوط به شارع است امّا بهطور شخصى و جزئى ، حكم شرعى خاص ندارد بلكه بستگى به ملاحظه عقل دارد .
هامش
( 1 ) - به همان نحوى كه در عبادات بيان كرديم .