شرح
تذكّر : بحث مفصّلى در باب « اجزاء » داشتيم كه اينك به قسمتى از آن مختصرا اشاره مىكنيم : آنجا يك بحث ثبوتى و يك بحث اثباتى داشتيم كه بحث ثبوتيش اين بود : آيا نماز مع التيمم ، داراى صددرجه مصلحت هست يا نه ؟ اگر مانند نماز مع الوضوء ، داراى صددرجه مصلحت باشد كه قطعا مجزى هست و موردى براى قضا و اعاده باقى نمىماند .
يا اگر نماز مع التيمم مصلحتش كمتر است لكن تفاوتش لازم الرّعايه نيست مثل اين كه نود درجه مصلحت دارد و ده درجهء ديگرش لزوم استيفا ندارد در فرض مذكور چرا مىگوئيد شارع تخفيفا و منّتا على العباد حكم كرده كه نماز مع التّيمم مجزى هست ؟
جواب : البتّه مصنّف رحمه اللّه پاسخ اشكال را با يك كلمه بيان كردهاند لكن توضيحش اين است كه : ممكن است از نظر مقام « ثبوت » اعاده و قضا بر مكلّف لازم باشد مثل اين كه نماز مع التيمم فرضا چهل درجه مصلحت دارد و شصت درجه مصلحت آن باقى مانده كه طبق قاعده بايد نماز ، اعاده يا قضا شود امّا شارع مقدّس به خاطر تخفيف و منّت بر بندگان مىگويد شما را در مضيقه قرار نمىدهيم و همان نماز كه چهل درجه مصلحت دارد ، مجزى مىباشد و نيازى به اعاده و قضا نيست پس در اين صورت است كه مىگوئيم حكم به سقوط اعاده و قضا مجعول شرعى است و عنوان تخفيف و منّت بر بندگان را دارد .
يادآورى : شارع مقدّس ، نسبت به موارد جزئى جعل حكم نمىكند . فرضا زيد نمازش را با تيمم خوانده و سپس واجد الماء شده ، اكنون مىخواهيم بررسى كنيم كه آيا نماز او با تيمم ، صحيح است يا فاسد ، اين مسئله به شارع ، مربوط نيست بلكه او نسبت به موضوع كلّى ، جعل حكم مىكند و مثلا مىگويد صلات با تيمم بعد از تمكّن از آب ، صحيح است امّا صحّت نماز زيد كه با تيمّم واقع شده ، مربوط به شارع نيست بلكه مربوط به عقل است .
اگر از ديد عقل ، نماز با تيمّم ، مصداق همان صلات كلّى بود كه شارع ، حكم به صحّت آن نموده او هم مىگويد صلات مذكور ، منطبق برآن كلّى و صحيح است و چنانچه مصداق