شرح
موارد شكّ در صحّت به آن تمسّك مىشود ، داشته باشيم « 1 » به آن تمسّك مىكنيم مانند موارد متعدّدى كه در مكاسب براى اثبات صحّت معاملات مشكوك الصّحة « 2 » به آن عمومات يا اطلاقات تمسّك مىشود .
اگر عموم يا اطلاقى براى تمسّك به آن نداشته باشيم ، مقتضاى « اصل » در معاملات مشكوك الصّحة ، فساد است « 3 » .
تذكّر : معناى « اصالت الفساد » ، استصحاب عدم ترتّب اثر آن معامله است مثلا در بيع فضولى اگر عموم و اطلاقى نباشد و شكّ در صحّت و فساد نمائيم ، مىگوئيم : قبل از اين كه آن بيع فضولى واقع شود « نقل و انتقال » و « تمليك و تملّكى » تحقّق پيدا نكرده بود اكنون كه آن بيع فضولى ، واقع شده و شكّ در صحّت داريم و نمىدانيم آيا نقل و انتقال واقع شده يا نه ، استصحاب عدم تحقّق نقل و انتقال را جارى مىكنيم « 4 » .
خلاصه : در صورت شكّ در صحّت و فساد در مسألهء اصولى ، اصلى نداريم كه به آن تمسّك كنيم امّا در مسألهء فقهى و فرعى در صورت شك در درجهء اوّل اگر عموم يا اطلاقى داشته باشيم به آن تمسّك مىنمائيم و در مرحلهء بعد به اصالت الفساد .
ب : سؤال : اگر عبادتى منهى عنه واقع شد و شك داشتيم كه آيا تعلّق نهى به آن ، مقتضى فساد عبادت مذكور هست يا نه وظيفه چيست ؟
جواب : در باب عبادات هم از نظر مسألهء « اصولى » اصلى نداريم كه به آن تمسّك كنيم .
هامش
( 1 ) - و مفادش صحت و تماميت معامله باشد .
( 2 ) - فرضا مانند بيع فضولى .
( 3 ) - خواه شك در صحت از طريق تعلق نهى به آن معامله باشد كه محل بحث ما هست خواه از جهات ديگرى شك در صحت داشته باشيم .
( 4 ) - و همچنين در مورد نكاح ، استصحاب عدم تحقق زوجيت جارى مىكنيم .