و في غيره ، فالسّقوط ربما يكون مجعولا و كان الحكم به تخفيفا و منّة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما كما عرفت في مسألة الاجزاء كما ربما يحكم بثبوتهما « 1 » ، فيكون الصّحّة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين . نعم الصّحّة و الفساد في الموارد الخاصّة لا يكاد يكونان مجعولين ، بل انّما هي تتّصف بهما بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به ، هذا في العبادات [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - سؤال : آيا صحّت « 2 » در مورد مأمور به به امر ثانوى - مانند صلات مع التّيمم - يا مأمور به به امر ظاهرى - مانند صلات با استصحاب طهارت لباس يا استصحاب وضو - از احكام مجعولهء شرعيّه هست يا نه ؟
مثلا مكلّفى نمازش را با تيمم خواند ، فرضا قبل از اينكه وقت نماز بگذرد ، واجد الماء شد يا بعد از وقت ، دسترسى به آب پيدا كرد در اين صورت آيا اعاده و قضا ، ساقط است يا نه ؟
جواب : پاسخ آن را بايد از شارع سؤال كرد « 3 » كه آيا نماز با تيمّم ، بعد از تمكّن از آب به نظر شما كافى هست يا نه ؟ ممكن است شارع به خاطر تسهيل و امتنان بر مردم ، حكم به صحّت آن نماز نمايد و ممكن است ، جهات ديگر را منظور و حكم به بطلان صلات نمايد .
نتيجه : صحّت در عبادت را بهطور كلّى و مطلق نمىتوان دربارهاش حكم كرد . صحّت در مورد مأمور به به امر واقعى اوّلى از مستقلات عقليّه است و در مورد مأمور به به امر ثانوى و مأمور به به امر ظاهرى از مجعولات شرعى است « 4 » يعنى : ممكن است شارع ، حكم به صحّت و امكان دارد حكم به فساد نمايد .
هامش
( 1 ) - اى : الاعادة و القضاء
( 2 ) - و فساد .
( 3 ) - البته شارع مقدس ، نسبت به موارد جزئى ، جعل حكم نمىكند بلكه او حكم كلى را بيان مىنمايد .
( 4 ) - يك وصف انتزاعى نيست .