شرح
همانطور كه قبلا « 1 » بيان كرديم ، مانعى ندارد كه يك مسئله در چند علم مدخليّت داشته باشد مثلا هم جزء مسائل فقه باشد هم از مسائل علم اصول محسوب شود ، آنچه ممنوع مىباشد ، اين است كه نبايد علوم در تمام مسائل ، متّحد باشند امّا اگر در چند مسئله ، اتّحاد داشته باشند ، اشكالى ندارد بنابراين : مانعى ندارد كه مسألهء اجتماع امر و نهى ، داراى تمام جهات خمسهء مذكور باشد لكن به لحاظ اينكه داراى مناط مسألهء اصولى هست ، ما در علم اصول از آن بحث كنيم .
توضيح ذلك : مسألهء اصولى ، آن است كه در طريق استنباط حكم شرعى كلّى قرار گيرد به عبارت واضحتر : اصولى هميشه صغرا و كبرائى ترتيب مىدهد و از آن دو ، حكم الهى را استنباط مىكند - نتيجهء مسألهء اصولى عنوان كبرا پيدا مىكند - در محلّ بحث ، صغراى قضيّه ، اين است كه : بر نماز در دار غصبى ، دو عنوان ، منطبق است - يك عنوان ، مأمور به و يك عنوان ، منهى عنه است - بعدا بهعنوان مثال ، قول به جواز را كبرا قرار مىدهيم زيرا نتيجه را هم قائل به جواز ، در كبرا قرار مىدهد و جواز را استنباط مىكند و هم قائل به امتناع ، امتناع را كبرا قرار مىدهد و عدم جواز را استنباط مىنمايد خلاصه اين كه : بر صلات در دار غصبى دو عنوان متعلّق شده و هركجا كه دو متعلّق امر و نهى ، اتّحاد پيدا كرده باشند اجتماع امر و نهى مانعى ندارد و در نتيجه ، حكم كلّى الهى از آن استنباط مىشود .
نتيجه : مسألهء اجتماع امر و نهى چون داراى ملاك مسألهء اصولى هست و در كبراى قياس استنباط ، قرار مىگيرد از مسائل اصولى محسوب مىشود .
مسألهء اجتماع امر و نهى را به اين بيان مىتوان از مسائل فقهى قرار داد كه : موضوع مسألهء فقهى ، فعل مكلّف و محمولش حكم شرعى مىباشد مثلا در فقه بحث مىكنيم كه « صلاة الجمعة واجبة ام لا » در محل بحث هم مىگوئيم : آيا نماز در دار غصبى هم واجب
هامش
( 1 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 1 / 23 .