و من هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأنّ النّزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا ، و هناك في دلالة النّهي لفظا ، فانّ مجرّد ذلك ما لم [ لو لم ] يكن تعدّد الجهة في البين لا يوجب الّا تفصيلا في المسألة الواحدة ، لا عقد مسألتين ، هذا . مع عدم اختصاص النّزاع في تلك المسألة بدلالة اللّفظ كما سيظهر [ 1 ] .
شرح
دارد يا نه .
در تمام آنها درعينحال كه موضوع ، شىء واحد هست امّا مسائل متعدّد وجود دارد پس نتيجه مىگيريم كه تعدّد مورد ، اثرى ندارد بلكه بايد جهت و حيثيّت بحث امتياز پيدا كند گرچه موضوع و مورد ، شىء واحد باشد .
[ 1 ] - از بيان ما كه گفتيم : تمايز بين مسائل به اختلاف جهت است نه تعدّد موضوع ، بطلان فرق ديگرى كه بعضى بين مسألهء « اجتماع امر و نهى » و مسألهء « نهى در عبادات » قائل شدهاند ، واضح شد :
بيان ذلك : بعضى گفتهاند در بحث اجتماع امر و نهى ، نزاع در يك مسألهء عقلى و مربوط به حكم عقل است كه آيا عقل ، اجتماع امر و نهى را جائز مىداند يا نه كما اينكه نزاع در مسئلهء مقدّمهء واجب ، عقلى هست و هيچ ارتباطى به دلالت الفاظ ندارد امّا نهى در عبادات ، يك مسألهء لفظى هست زيرا در آنجا بحث مىشود كه آيا از « دعى الصّلاة ايام اقرائك » استفاده مىشود كه نماز در حال حيض ، باطل است يا نه ؟
مصنّف رحمه اللّه تقريبا دو اشكال به بيان مذكور دارد : اوّلا قبول نداريم كه بحث در آنجا منحصر به لفظ باشد بلكه در مسألهء نهى در عبادت ، علاوه بر لفظ در يك جهت عقلى هم بحث مىشود كه : اگر عبادتى به واسطهء نهى ، مبغوض مولا واقع شد آيا مبغوضيّت با صحّت عبادت عقلا جمع مىشود يا نه و مسألهء اجتماع مبغوضيّت و صحّت را بايد از عقل استفاده كرد .
ثانيا فرض كنيد كه در آن مسئله فقط دربارهء دلالت الفاظ بحث مىشود امّا اين مقدار ، كافى نيست كه انسان در يك مورد ، بحث را عقلى حساب كند و در مورد ديگر ، لفظى و