شرح
با يكديگر اتّحاد پيدا كنند بنابراين اگر آن دو عنوان ، متباين شدند اتّحاد وجودى ، مفهومى ندارد .
امّا مسألهء نهى در عبادات چنين نيست بلكه متعلّق امر و متعلّق نهى ، يك طبيعت است و فرقشان به اطلاق و تقييد است و مسألهء اطلاق و تقييد ، غير از عموم و خصوص مطلق است مثلا مولا فرموده است :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *بديهى است كه طبيعت مطلقهء صلات ، مأمور به هست و از طرفى نهيى را متوجّه حائض نموده و فرموده : « دعى الصّلاة ايام اقرائك » يعنى همان طبيعت مأمور به صلات با يك قيد ، منهى عنه واقع شده .
خلاصه اينكه مورد مسألهء اجتماع امر و نهى با مورد مسألهء نهى در عبادت فرق مىكند و همين امر موجب اختلاف بين مسألتين مىشود .
آيا بيان صاحب فصول رحمه اللّه صحيح است ؟ خير .
بيان ذلك : هدف صاحب فصول چيست آيا ايشان درصدد هستند كه اختلاف مورد ترتيب دهند و لو اينكه حيثيّت و جهت بحث در دو مسئله ، يكى باشد ؟ اگر جهت بحث ، واحد شد چه فرقى مىكند كه يك مورد داشته باشد يا ده مورد به عبارت ديگر اگر حيثيّت بحث در دو مسئله ، متّحد شد چه فائدهاى دارد كه مورد مسألتين يكى باشد يا بيشتر ، اين امر ، موجب تعدّد مسئله نمىشود بلكه موارد يك مسئله ، تعدد پيدا مىكند و مثالهاى آن متكثّر مىشود .
خلاصه اينكه اگر حيثيّت بحث ، واحد شد اختلاف موارد فائدهاى ندارد .
اگر حيثيّت بحث ، متعدّد شد و گفتيم در دو جهت بحث مىشود ديگر چه داعى داريم كه اختلاف مورد ترتيب دهيم بلكه اگر مورد هم واحد شد امّا در آن مورد واحد ، جهات مختلفى از بحث وجود داشته باشد مباحث متعدّدى بر يك عنوان مطرح مىشود مثلا در باب صيغهء افعل از جهات متعدّدى بحث مىكنيم - با اينكه مورد در تمام آنها صيغهء افعل است - و همچنين راجع به مادّهء امر از جهات متفاوتى بحث مىشود كه آيا معناى لغوى آن ، طلب است يا غير طلب ، آيا علو در آن معتبر است يا نه ، آيا دلالت بر طلب الزامى