شرح
احكام وضعيّه شمرده شده « صحّت » و « فساد » است .
بحث ما در تنبيه مذكور ، اين است كه : صحّت و فساد را كه از احكام وضعيّه محسوب كردهاند ، آيا از مجعولات شرعيّه هست يا از مستقلّات عقليّه يا اينكه به حسب موارد ، مختلف است يعنى : در بعضى از موارد ، مجعول شرعى و در بعضى از موارد ، جزء مستقلّات عقليّه هست .
امّا صحّت ، نزد متكلّم : معناى صحّت در نظر متكلّم « موافقة الامر » يا « موافقة الشريعة » است « 1 » .
سؤال : صحّت بهمعناى مذكور ، يكى از احكام وضعيّه و مجعولات شرعيه هست ؟
جواب : صحّت بهمعناى « موافقة الامر « 2 » » تقريبا داراى يك ريشهء تكوينى هست - مطابقت يا عدم مطابقت عمل خارجى مكلّف با مأمور به شرعى ، ارتباطى به شارع مقدّس ندارد - منتها از آن مسألهء تكوينى ، « موافقة الامر » انتزاع مىشود و اينكه مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : « صحّت » نزد متكلّم ، يك وصف انتزاعى هست و نفرمودهاند كه منتزع منه آن ، يك واقعيّت هست ، مقصودشان اين است كه منتزع منه و ريشهء آن يك امر تكوينى واقعى غير مجعول است و از آن مسألهء تكوينى ، « موافقة الامر » انتزاع مىشود « 3 » يعنى اگر موافقة الشّريعة تحقّق پيدا كرد ، استحقاق مثوبت و عدم استحقاق
هامش
( 1 ) - فساد - يا بطلان - بهمعناى مخالفت با امر و شريعت است .
( 2 ) - يا « موافقة الشريعة » .
( 3 ) - و به قول مرحوم مشكينى اصلا نبايد كلمهء « انتزاع » را استعمال نمود بلكه بايد گفت : صحّت نزد متكلم ، يك واقعيّت است زيرا ريشهاش مطابقت عمل خارجى با مأمور به هست لذا استعمال كلمهء « انتزاع » و « اعتبار » چندان جالب نيست - اگر عمل مكلف با مأمور به مطابق شد ، موافقة الشريعة حاصل مىشود و الا خير .