و حيث « 1 » انّ الامر في الشّريعة يكون على أقسام من الواقعيّ الاوّليّ و الثّانويّ و الظّاهريّ ، و الانظار تختلف في أنّ الاخيرين يفيدان الاجزاء ، أو لا يفيدان كان الاتيان بعبادة موافقة لامر و مخالفة لآخر ، أو مسقطا للقضاء و الاعادة به نظر ، و غير
شرح
باب ، اين است كه در بيع ، ملكيّت و در نكاح ، زوجيّت حاصل شود لذا مستقيما صحّت را به ترتّب اثر مقصود معنا كردهاند .
در باب « عبادات » هم مقصود از نماز صحيح ، همان صلات تام هست امّا منظور فقيه از تماميّت ، عدم وجوب قضا و اعاده است لذا مستقيما صحّت را به سقوط قضا و اعاده تفسير نمودهاند .
در علم كلام چون نظر متكلّمين به استحقاق ثواب و رهائى از عقاب است لذا صحّت را به « موافقة الشريعة » يا « موافقة الامر » معنا كردهاند .
جمعبندى : معناى صحّت ، عرفا و لغتا در تمام علوم ، همان « تماميّت » است و اختلافى بين آنها نيست .
هامش
( 1 ) - الف : آنچه بهعنوان شرح عبارت مذكور ، تنظيم شده مربوط به افاضات استاد معظم « مدّظلّه » نيست بلكه از درس سائر اساتيد معظّم و شروح استفاده شده .
ب : مقصود « متكلّم » از تفسير صحّت به موافقت امر ، كدام امر است زيرا امر بر سهگونه است - امر واقعى اوّلى ، واقعى ثانوى و امر ظاهرى - اگر مقصود او موافقت با هر امرى باشد و فقيه و اصولى ، هم امر ظاهرى و هم امر اضطرارى - واقعى ثانوى - را مفيد اجزا و موجب تماميّت بداند ، در اين صورت ، بين فقيه و متكلّم از نظر مورد ، اختلافى نيست امّا اگر متكلّمى گفت مقصود از موافقت امر « فقط » امر واقعى اوّلى هست و فقيه هم فرمود كه امر ظاهرى و امر اضطرارى ، مجزى از امر واقعى هست در اين فرض ، بين آن دو ، اختلاف پيدا مىشود يعنى : فقيه ، صلات مع التيمم را صحيح و تام مىداند امّا متكلّم مىگويد صحيح نيست « لانه لا يكون موافقا للامر لان المراد بالامر ، هو الامر الواقعى الاولى » پس مسألهء مذكور ، دائر مدار اين است كه ببينيم مقصود از « امر » در لسان متكلّم چيست و نظر فقيه در مورد امر ظاهرى و امر واقعى ثانوى ، اجزا هست يا عدم اجزا كه در بعضى از صور ، بين آنها توافق هست و در بعضى از موارد ، اختلاف وجود دارد .