نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النّهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصّلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة فانقدح أنّ الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح [ 1 ] .
شرح
مفروغ عنه هست كه نهيى به يك عبادت ، متوجّه شده منتها بحث مىكنيم كه : آيا نهى مذكور ، اقتضاى فساد عبادت را دارد يا نه بنابراين ، حيثيّت بحث در اجتماع امر و نهى با حيثيّت بحث در نهى در عبادت ، متفاوت است .
[ 1 ] - در مسألهء اجتماع امر و نهى در يك صورت مىتوان موردى براى مسألهء نهى در عبادت ترتيب داد و گفت : اگر كسى در اجتماع امر و نهى ، قائل به امتناع شد و گفت امكان ندارد صلات در دار غصبى هم مأمور به باشد و هم منهى عنه بلكه بايد يكى از آن دو باشد و سپس قائل شد كه جانب نهى بر جانب امر ، غلبه دارد يعنى صلات در دار غصبى فقط منهى عنه است آنوقت نماز در دار غصبى كه منهى عنه هست ، موضوع مسألهء نهى در عبادت مىشود زيرا نماز ، عبادت است و متعلّق نهى قرار گرفته و بايد بحث نمود كه آيا نهى آن ، مقتضى فساد هست يا نه .
خلاصه اينكه اگر كسى در مسألهء اجتماع امر و نهى ، قائل به امتناع شد و جانب نهى را بر امر ترجيح داد آنوقت صغرائى براى مسئله نهى در عبادت ، مطرح مىشود « 1 » امّا چنانچه فردى قائل به جواز اجتماع شد و گفت نماز در دار غصبى هم مأمور به و هم منهى عنه هست در اين صورت ، ارتباطى به نهى در عبادت پيدا نمىكند و يا اگر امتناعى شد امّا جانب جواز را بر حرمت ترجيح داد آنوقت صلات در دار غصبى فقط مأمور به مىشود و ارتباطى به مسألهء نهى در عبادت ندارد .
هامش
( 1 ) - لكن اين ربطى به حيثيّت بحث ندارد - اگر طبق بعضى از نتايج ، صغرائى براى يك مسألهء ديگر پيدا شد اين امر سبب نمىشود كه حيثيت بحث ، واحد باشد .